ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>تطبيق المؤشر الخالي من المخاطر...>الوصف

تطبيق المؤشر الخالي من المخاطر "RFR" في عقود المرابحة والإجارة: دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: Risk Free Rate "RFR": It is a Rate that Reflects the Average Interest Rates on Loans for the Previous Night: It is Applied as an Alternative to the LIBOR Rate
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العايضي، عبدالله بن عيسى بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: رجب
الصفحات: 325 - 388
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 1413518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المالية | إدارة المخاطر | عقود المرابحة | عقود الإجارة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشر | مؤشر سوفر | الإجارة | المرابحة | RFR | SOFER | Ijarah | Murabaha
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: المؤشر الخالي من المخاطر (RFR) مؤشر يعكس متوسط أسعار الفائدة على القروض لليلة سابقة، اعتمد تطبيقه بديلا عن مؤشر اللايبور. والفرق بين المؤشر الخالي من المخاطر ومؤشر اللايبور أن مؤشر اللايبور يظهر أثره في العلم بالعائد في بداية الفترة من فترات التمويل ويكون السداد في آخرها، أما المؤشر الخالي من المخاطر فأثره يظهر بالعلم بالعائد المدفوع في نهاية الفترة أو العلم به في كل يوم ويكون السداد في نهاية الفترة. وقد انتهى البحث إلى جواز المرابحة بربح متغير مبني على المؤشر الخالي من المخاطر دون الحاجة إلى البحث عن بدائل؛ لانتفاء الربا، فالربا هو الزيادة على الدين الثابت في الذمة، ولا يتصور إلا فيما تحدد قدره، والثمن لم يتحدد قدره، فلا يثبت دينا في الذمة حتى تكون الزيادة عليه من الربا. ولأن الجهالة المؤثرة في صحة العقد هي التي تفضي إلى النزاع، والثمن هنا يتحدد مستقبلا بطريقة لا تؤدي إلى النزاع، ولأن الحاجة قائمة لهذا التعامل ومن شروط الغرر ألا تدعو إليه حاجة. كما انتهى البحث إلى جواز الإجارة بأجرة متغيرة مبنية على المؤشر الخالي من المخاطر دون الحاجة إلى البحث عن بدائل؛ لأنه لا يشترط لصحة الإجارة بأجرة متغيرة العلم بأجرة كل فترة في بدايتها.

The difference between the Risk-Free Rate and the LIBOR Rate is that the LIBOR Rate is used to determine the return at the beginning of the financing period, of which payment shall be at the end of the period. However, the Risk-Free Rate is used to determine the return paid at the end of the period, or every day, of which payment shall be at the end of the period. This Research concluded that be permissible to achieve profitability with a variable profit based on the Risk Free Rate; without the need to search for alternatives, due to the lack of interest, as the interest is the excess amount over the fixed due debt, which shall be only conceivable as to the determined amount. It is the ignorance affecting the validity of the Contract which leads to dispute, and the price is determined herein the future in a way that does not lead to dispute. Whereas there is a need for such a transaction, one of the conditions of ignorance is that there shall be no need for it thereof. This Research also concluded that it shall be permissible to lease at a variable rent based on the Risk-Free Rate without the need to search for alternatives because it is not required for the validity of the Lease at a variable rent to determine the rent for each period at its beginning.
ISSN: 1658-4201

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.