المستخلص: |
رصدت الورقة الفصل 41 والفصل 42 وإعادة إنتاج منظومة الهيمنة في دستور 2011. موضحة أنه بتحليل المضمون للفصل 41 و 42 على المستوى الكمي، يظهر الحجم الذي أصبح عليه الفصلان بعد التقسيم حيث وصلا إلى الضعف مرتين 64 كلمة لكل فصل، هذا التضخيم الكمي صاحبة تضخيم على مستوى المعنى والرمز، حيث الفصل التاسع عشر كان يتكون فقط من 32 كلمة. أما على مستوى مضمون الفصل 41 فيتحدث عن الاختصاصات الدينية للملك ويفصل فيها، إذ يعتبر الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى المختص في إصدار الفتاوى. أما الفصل 42 فقد تم الزيادة كذلك في حجمه بإضافة عبارات جديدة على تلك التي كانت في الفصل التاسع عشر من قبيل الحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي واحترام التعهدات الدولية للمملكة. لكن النقاش القانوني للفصل 47 جعله يتمحور حول الشرعية الدستورية وخضوع دستور 2011 لما هو تكتيكي وإحياء الدستور الضمني المتمثل في الفصل 42 (قراءة رقية المصدق الدستور الضمني والصريح وللمطالب في متاهات التناوب التي تؤدي إلى متاهات الانتقال الديمقراطي). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|