| المستخلص: |
إن وسائل الإثبات الحديثة جاءت وليدة الواقع العملي وتعبيرا عما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، ولم يفرضها المشرع عليهم بل اكتفي بتقريرها وتقنينها، واعتماد هذه الوسائل في إجراء التصرفات القانونية انعكس على نظام الإثبات، فغير الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت مستقرة في مجال الإثبات الإلكتروني، إذ لم يعد بالإمكان إلى تلك المفاهيم للوقوف على حقيقة الإثبات الإلكتروني، المتمثلة بالحروف والأرقام والرموز والإشارات الضوئية وغيرها صار لها مكانة هامة في مجال الإثبات، حيث يتم حفظ المعلومات والبيانات عبر المستندات والمحررات الإلكترونية كشرائط الممغنطة والتسجيلات الصوتية وشرائط الفيديو، والتشريعات الحديثة في غالبية الدول إلى تعديل قوانينها أو إصدار التشريعات الخاصة تنظم الإثبات الإلكتروني، وإعطاء الحجية القانونية للتصرفات الإلكترونية، وتدخل المشرع بإعطاء هذه الحجية يساعد في تعزيز ثقة الأفراد في إثبات صحة هذه التصرفات. من أجل الإحاطة بجوانب موضوع هذا البحث، قسمنا إلى ثلاث مباحث: في المبحث الأول: تناولنا المحررات الإلكترونية وحجيتها في المنازعات الإدارية من خلال المطلبين، أما المبحث الثاني: بحثنا في التوقيع والتصديق الإلكتروني وحجيتهما في المنازعات الإدارية من خلال المطلبين، في المبحث الثالث تطرقنا إلى الرسائل الإلكترونية والتسجيلات الصوتية وحجيتهما في الإثبات الإداري، ذلك من خلال مطلبين.
The modern means of proof came as a result of reality and an expression of what people are familiar with in their transactions، and the legislator did not impose them on them, but rather decided and codified them, and the adoption of these means in conducting legal actions was reflected in the system of evidence, so it changed many traditional concepts that were stable in the field of electronic proof, since it is no longer possible to know these concepts to find out the reality of electronic evidence، which are letters, numbers, symbols, light signals, etc., these electronic evidences have an important place in the field of evidence, where information and data are preserved through electronic documents and editors such as magnetic tapes, audio recordings and video tapes. In the seach for the role of electronic means in proving the administrative litigation, we divided the research into three sections, the first one: electronic documents and their authority in administrative disputes. This section contains two topics. As for the second section we searched for the electronic signature and authentication and its validity in the proof of administrative disputes through two topics. In the third section, we dealt with electronic messages and their validity in the administrative proof through two topics.
|
