قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم 38/15
| العنوان بلغة أخرى: |
Read about the Most Important Developments of the Criminal Justice Organization in the Light of Law No. 15/38 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
| الناشر: | محمد قاسمي |
| المؤلف الرئيسي: | الميلودي، العابد العمراني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | شتنبر |
| الصفحات: | 269 - 303 |
| ISSN: |
2550-603X |
| رقم MD: | 1414081 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
كشف البحث عن قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم (38،15). وأكد على اعتبار التنظيم القضائي الأساس الذي بنى عليه صرح العدل في المجتمع، ومن خلاله أبرزت المبادئ الأساسية التي يريد المشرع تحقيقها، وذلك من خلال الأجهزة القضائية، مشيرًا إلى أنه ينم من جهة أخرى عن الفلسفة التشريعية في مجال العدل. وأشار إلى أن المشرع الجنائي المغربي منح للغرف الزجرية بالمحاكم الابتدائية إمكانية النظر في قضايا الجنح والمخالفات. وأكد على أن المشرع المغربي لم ينص على الجزاء المترتب عن عدم احترام ذلك، علما بأن بعض القوانين المسطرية في بعض الدول (مثلا مصر)، حيث أوقع جزاء البطلان إذا لم يحرر الحكم الجنائي داخل اجل (8) أيام من تاريخ النطق به. وأوضح أن مسطرة الصلح لأبد وأن تكون مشمولة بضمانات قضائية، والتي أخضعت المشرع الجنائي المغربي أوامر النيابة العامة لرقابة القضاء. وبين تركيزه من خلال مقتضيات المادة(41) من قانون المسطرة الجنائية، والتي ركز فيها على الجرائم التي يمكن التصالح بشأنها. وتطرق إلى اقتصار وجود قاضي التحقيق على محاكم الاستئناف قبل صدور قانون المسطرة الجنائية في تعديله الأخير. وأشار إلى معرفة قضاء الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تغييراً من خلال تعديل مقتضيات المادة (462) من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم (36،10). واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الجنائي المغربي، وذلك من خلال سنه للقانون رقم (38،15) المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، وذلك على إدخال مجموعة من التعديلات وتجاوز ما أفرزه ظهير (15) يوليوز (1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الملغى من إشكالات عملية، وتحديداً في الجانب الزجري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
2550-603X |
عناصر مشابهة
-
قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
بواسطة: جباري، منى منشور: (2024) -
مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي من حيث التنظيم الداخلي للمحاكم وتشكيل الهيئات القضائية والاختصاص
بواسطة: بوحزامة، محمد منشور: (2023) -
القضاء التجاري في ضوء مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15[1]
بواسطة: يونس، المغاري منشور: (2017) -
قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية: من التكليف إلى الماسة
بواسطة: المرابط، عدنان منشور: (2022) - البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15 منشور: (2016)
