ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ڕەوشى ژيانى كارمەندان لە كەرتى تايبەت بە پـێـى ياساكانى كارى عێراقى ودەستەبەرى كۆمەڵايەتى: توێژينەوەيەكى شيكاريبە لە شارى هەولـێـر

العنوان بلغة أخرى: Living Conditions of Employees in Private Sector According to Iraqi Labor Law and Social Security: An Analytical Study in Erbil City
الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص وفق قوانين العراقية للعمل والضمان الاجتماعي: دراسة تحليلية في مدينة أربيل
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: خضر، دانا رحمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النجار، صباح أحمد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج27, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 68 - 85
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 1414488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الكردية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العامل | القطاع الخاص | الوضع المعيشية | قانون العمل | الضمان الاجتماعي | Employee | Private Sector | Living Condition | Iraqi Labor Law | Social Security
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر القطاع الخاص أساساً لتطوير النظام الاقتصادي في كل بلد على عكس القطاع العام، فإن هذا القطاع يدار من قبل الأفراد والشركات، لذلك فإن أهداف معظم المؤسسات في هذا القطاع تعتمد على الربح في إقليم كردستان، شهد هذا القطاع نموا جيدا مقارنة بالسنوات السابقة، ومع ذلك، فهو لا يزال في بداية نموه مقارنة بالدول الصناعية. ومما يشكل الجزء الفعال في هذا القطاع هو القوى العاملة مع الأفراد والأعضاء الذين يساهمون بقسط وافر في اقتصاد أي بلد والقطاع الخاص على وجه الخصوص، والذين يعملون ضمن مجموعة من الحقوق والامتيازات التي يحددها القانون. وفي هذا السياق، يتم انتهاك هذه الحقوق في بعض الأحيان، سواء من قبل أرباب العمل أو لهم من خلال القيود المفروضة على الحقوق والامتيازات من قبل المؤسسة نفسها. إن انتهاك الحقوق الأساسية للعاملين في هذا القطاع وعدم إيفائها، له تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للموظفين، وهي المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة. وعلى هذا الأساس فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو عرض حقوق العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال استخدام منهج التحليل الوصفي، فإن حقوق العاملين وفق قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة (1987) وتحليل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (4) لسنة (2012). بعد تحليل البيانات توصلنا إلى الاستنتاجات التالية: يحدد قانون العمل العراقي بعض الحقوق المهمة للموظفين، فا إذا تم تنفيذها كما هي، فسيكون الموظفون في وضع اقتصادي واجتماعي جيد مثل: ساعات العمل، الإجازات، معدات السلامة، الظروف الصحية. كما يضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين، التوظيف الدائم ويقلل من مخاطر فقدان وظائفهم، ويلعب دورا مهما في تحديد مستقبل الموظفين وخاصة حق التقاعد الذي يعتبر حقا مهما للموظفين.

The private sector plays a big role in the development of the economic system. In contrast to the public sector, this sector is run by individuals and companies. For this reason, the primary focus of those private institutions is based on profit. Although in the Kurdistan Region the private sector is still at the beginning of growth, it has developed a lot compared to the last two decades. The thing that drives this sector is the labor force. The labor force plays a big part of the economic system in the world, especially in the private sector. They work under certain rights and privileges that have been regulated by law. In this context, sometimes their rights are violated by the institutions where they work or by the owner of the workplace. Violation of those rights has had a big negative impact on an employee’s social and economic situation, which is considered the main subject of this study. However, the main purpose of this study is to expose employees' rights in the private sector. The descriptive analytical method has been used in explaining the rights according to Iraqi labor law No. 71 of 1987 and retirement and social security laws No. 4 of 2012. In conclusion, we have found that the Iraqi labor law provides many significant rights to employees. If they are implemented, the employee’s economic and social situation would be much better in terms of working time, day off, safety equipment, health insurance, and working conditions. Retirement and social security laws ensure permanent employment to employees and reducing the risks of losing jobs by the employees.

ISSN: 2218-0222