ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إحالة أعضاء السلطة التشريعية ف...>الوصف

إحالة أعضاء السلطة التشريعية في العراق إلي التقاعد

العنوان بلغة أخرى: Referring Members of the Legislative Authority in Iraq to Retirement: A Comparative Study
المصدر: مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة ميسان - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: سالم، إسراء عبدالزهرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كطافة، علاء نافع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أيلول
الصفحات: 186 - 201
DOI: 10.54633/2333-022-047-012
ISSN: 1994-697X
رقم MD: 1414531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون التقاعد | السلطة التشريعية | الحقوق المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقاعد | الراتب التقاعدي | احالة | أعضاء السلطة التشريعة | الحقوق التقاعدية | The Retirement | Retired Salary | Members of the Legislature | Pension Rights | Assignmen
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن أعضاء السلطة التشريعية هم مكلفون بخدمة عامة، وبالتالي يطبق عليهم قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل عند إحالتهم للتقاعد، وإن المقصود بإحالة أعضاء السلطة التشريعية إلى التقاعد هو انتهاء مدة خدمتهم التشريعية وإحالتهم إلى التقاعد، وذلك بصدور مرسوم جمهوري يحيل فيه أعضاء البرلمان إلى التقاعد، وعندما يتم إحالة أعضاء البرلمان للتقاعد فهنا قد يعترض النائب الذي تمت إحالته للتقاعد أما على حقوقه المالية أو على قرار الإحالة بالذات، بالنسبة للاعتراض على الحقوق المالية فيقدم طلب أولا إلى هيئة التقاعد الموحد باعتبار إنها من قامت باحتساب الراتب التقاعدي له يطلب فيه تعديل راتبه التقاعدي أو حتى يطلب فيه احتساب مكافئة نهاية الخدمة اذا رأى انه يستحقها. وفي حال رفض هذه الهيئة لطلب النائب فيطعن بقراراتها أمام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين، وعند رفض طلبه من هذه الجهة أيضا فيطعن بقرار اللجنة أمام محكمة التمييز الاتحادية، وإن قرار محكمة التمييز الاتحادية يعتبر بات وملزم وغير قابل للطعن به، أما فيما يتعلق بالاعتراض على قرار الإحالة بالذات فأن الطعن يكون أمام محكمة القضاء الإداري باعتبار إنها مختصة بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية وإن المرسوم الجمهوري بإحالة أعضاء البرلمان للتقاعد يعتبر قرار إداري وإن قرار محكمة القضاء الإداري يكون قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يكون قرارها باتاً وملزم وغير قابل للطعن به.

The members of the legislative authority are entrusted with public service, and therefore the amended Public Retirement Law No. 5 of 2014 applies to them when referring them to retirement Referring members of the legislative authority to retirement signifies the conclusion of their work within the legislative authority and their transition into retirement. This process is facilitated through the issuance of a presidential decree. It is essential to highlight the significance of studying the procedures and regulations pertaining to the retirement of members of parliament, as it sheds light on the legal provisions governing their referral. When members of parliament are referred to retirement, they may be entitled to financial rights or have concerns regarding the specific decision impacting their retirement. In terms of financial rights, individuals may request adjustments to their retirement salary or even the calculation of an end-of service gratuity if they believe they are eligible. Initially, a request should be submitted to the Unified Retirement Authority (URA), which is responsible for calculating the retirement salary. If the request is rejected, an appeal can be made to the Retired Cases Audit Committee (RCAC). If this appeal is also unsuccessful, the deputy can further challenge the decision before the Federal Cassation Court (FCC). It's important to note that the decision of the FCC is considered final and binding, and cannot be appealed. Regarding objections to the referral decision itself, the appropriate course of action is to file an appeal with the Administrative Judiciary Court (AJC), which holds jurisdiction over administrative decisions issued by the President of the Republic. The presidential decree that refers members of parliament to retirement is considered an administrative decision. Any decision made by the AJC can be appealed before the Supreme Administrative Court, whose ruling is considered final, binding, and not subject to further appeal.
ISSN: 1994-697X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.