| LEADER |
06534nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2163286 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 748380
|a اصويلح، معاد
|e مؤلف
|g Souilah, Mouad
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية التنافي مع العضوية في البرلمان:
|b الجمع بين الصفة البرلمانية وعضوية حكومة تصريف الأمور الجارية نموذجا
|
| 246 |
|
|
|a Combining the Problem of Incompatibility with Membership in Parliament:
|b Parliamentary Capacity and the Membership of the Caretaker Government is a Model
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2023
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 10 - 25
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي وطبيعته التمثيلية، لذلك تباينت الاتجاهات الدستورية والتشريعية في شأن الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، حيث هناك من أجاز الجمع بينهما وهناك من حظر ذلك. فجانب من الفقه يرى أن الجمع بينهما لا يؤثر في الجوهر في أداء كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن جواز الجمع بين صفة عضو في الحكومة وصفة عضو في البرلمان يعد ضربا لمبدأ أساسي في أي نظام ديمقراطي، وهو مبدأ الفصل بين السلط. وإذا كان المشرع الدستوري المغربي قد سار في اتجاه حظر الجمع بين صفة عضو في البرلمان وصفة عضو في الحكومة، ونص على ذلك بشكل صريح، سواء في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أو في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فإن حالة التنافي مع العضوية حكومة تصريف الأمور الجارية لا زالت مثارا للجدل السياسي وفضاء خصبا للنقاش الفقهي، فشغور مقعد في البرلمان يكون بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، أي أن حالة التنافي تتحقق في العضو الذي يتم تعيينه في الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات، ولا شك أن التعيين يهم أعضاء الحكومة الجديدة، وليس أعضاء حكومة تصريف الأمور الجارية، لأنه لا يتصور تعيين أعضاء جدد في الحكومة المنتهية مهامها. كما أن الإقرار بالتنافي مع العضوية في حكومة تصريف الأمور الجارية، قد يقود إلى استقالة هذه الحكومة بسبب استقالة وزرائها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، لأن الحكومة المنتهية مهامها لا يمكن أن تقدم استقالتها لأي سبب كان، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتسليم المهام لها، لأنها تجسد مبدأ استمرارية المرفق العام، بنص الدستور والقانون.
|b Incompatibility is one of the mechanisms for managing the areas of power, by rationalizing its distribution, division and separation of its areas in line with the essence of the political system and its representative nature. Therefore, the constitutional and legislative trends varied regarding the combination of membership in Parliament and the government, where there are those who permitted their combination and others who prohibited it. A side of jurisprudence sees that combining them does not affect the substance in the performance of both the executive and legislative branches, while another side of jurisprudence sees that the permissibility of combining the capacity of a member of the government and the capacity of a member of Parliament is a blow to a basic principle in any democratic system, which is the principle of separation between Salt. If the Moroccan constitutional legislator has proceeded in the direction of prohibiting the combination of the capacity of a member of Parliament and a member of the government, and expressly stipulates this, whether in the organic law relating to the House of Representatives or in the organization allaw relating to the House of Councillors, the state of incompatibility with membership is the caretaker government The current government is still a subject of political controversy and a fertile space for doctrinal debate. The vacancy of a seat in Parliament is due to the appointment of the concerned representative as a member of the government, meaning that the state of incompatibility is achieved in the member who is appointed in the new government after the elections, and there is no doubt that the appointment concerns members of the new government , and not members of the caretaker government, because it is not envisaged that new members will be appointed in the outgoing government .also the Acknowledgment of incompatibility with membership in the caretaker government may lead to the resignation of this government due to the resignation of its ministers, which cannot be achieved, because the expired government cannot submit its resignation for any reason, until a new government is formed and tasks are handed over to it. Because item bodies the principle of the continuity of the public utility, as stipulated in the constitution and the law..
|
| 653 |
|
|
|a العضوية البرلمانية
|a الأنظمة السياسية
|a الجدل السياسي
|a الأنظمة الديمقراطية
|
| 692 |
|
|
|a البرلمان
|a حالات التنافي
|a الحكومة
|a تصريف الأمور الجارية
|b Parliament
|b Cases of Incompatibility
|b Government
|b Conduct of Current Affairs
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 001
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 041
|m ع41
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-041-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1414647
|d 1414647
|
