ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إحالة المقاولة من مسطرة إلى أخرى لإخلالها بالتزاماتها أي سبب يبرر اللجوء إليها: محاولة فهم المواد 559 و573 و634 و645 من قانون 73.17

العنوان بلغة أخرى: Renvoyer L’entreprise D’une Procédure T à un Autre pour Violation de ses Obligations: Essayant de Comprendre les Articles 559, 573, 634 Et 645 de la Loi 73.17
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الزريولي، محمد بن الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 124 - 144
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1414717
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
وضعية المقاولة | الإخلال بالتزامات اتفاق الصلح | الإخلال بالتزامات المخططات | مال المقاولة | التصفية القضائية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: للوهلة الأولى يفهم من منطوق المواد أنه، عندما لا يحقق الحل الذي اعتمدت المحكمة غايته، فإن الفشل يترتب عنه آثار تنتج مراكز قانونية جديدة مضطربة ومتداخلة. ومع ذلك، فإن هذا الوضع يثير الدهشة لأن القواعد المتعلقة بالآليات التعاقدية التي جاء بها القانون المدني، لا يمكن أن تستعمل في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية في إطار مساطر صعوبات المقاولة- إذا ما سلمنا بأن الاتفاق أو المخططات هي تعاقدات ذات صبغة خاصة يمكن أن نسميها "تعاقدات قضائية"-، لأنها نتيجة لإجراءات قضائية خاصة. وهذه الخصوصية تتطلب تحديد طبيعة الإخلالات التي يترتب عنها جزاء إحالة المقاولة من مسطرة إلى أخرى، لكي لا نسقط في أحكام القانون المدني المنظمة للإخلال بالالتزامات التعاقدية. وتبين من هذه دراسة أن فشل المقاولة في تنفيذ التزاماتها محاط بنوع من الضبابية والخطورة في نفس الحين بالنسبة للمقاولة، غير أن الجزاءات المقررة في هذا الباب تتفق مع خصوصية الإجراءات الجماعية- مساطر صعوبات المقاولة- وبه لا يجب إسقاط أحكام القانون المدني على قانون الأعمال وبالأخص الأخص الكتاب الخامس. وعلى نقيض ما فهمه الباحثين في الموضوع، فإن جزاء فشل المقاولة في تنفيذ التزاماتها. لا يمكن أن يكون إلا في حالتين فقط: - حالة الإخلال بالالتزامات المالية في مسطرة المصالحة. - حالة عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في مخططات المساطر القضائية. ودون هاتين الحالتين لا يمكن الحديث عن فسخ المسطرة وإحالة المقاولة على مسطرة أخرى".

ISSN: 2028–876X