| المستخلص: |
حاولت من خلال هذه المقالة أن أقارب بعض الفصول الدستورية التي يعتريها نوع من اللبس والغموض من حيث فهمها وتأويلاتها، لكونها وردت في الدستور بصيغ تحتمل أكثر من تفسير من واحد، وقد اعتمدت في هذه المقاربة الاعتماد على النصوص القانونية المرتبطة بتفسير النصوص الدستورية موضوع الدراسة، ويتعلق الأمر بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، من أجل فهم اتجاه المشرع البرلماني في تأويل هذه الفصول الدستورية. ولقد اخترت العنوان التالي للموضوع: محاولة أولية في رفع اللبس عن بعض الفصول الدستورية. فالدستور هو الذي يحدد المبادئ العامة في موضوع ما ويحيل تفاصيله وتفرعاته إلى قانون تصدره السلطة التشريعية لاحقا وفق هذه المبادئ التي رسمها الدستور وهو أمر مألوف في صياغة النصوص الدستورية، لأن الدستور باعتباره كوثيقة عليا في الدولة لا يمكنه أن يتسع لكل تفاصيل وفروع المواضيع التي يتناولها، فضلا عن أنه إذا تناول في نصوصه، بعض التفاصيل وتبين عدم ملائمتها للظروف المستجدة فمن الصعب تجاوزها دون تعديل الدستور، وستبقى هذه التفاصيل الدستورية عائقا أمام المشرع الملائمة الواقع بالسرعة المطلوبة لأن تعديل الدستور، يتطلب إجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا بخلاف القانون العادي الذي يعتبر الأنسب لهذه التفاصيل. ولما كانت المنظومة القانونية مرتبطة بالمحددات الدستورية، فيفترض الوضوح والدقة في صياغة النص الدستوري، وذلك تفاديا لتضارب التأويلات والتفسيرات للنص الواحد، الذي من شأنه أن يخلق ارتباكا لدى المشرع العادي لحظة إنتاجه للقانون، فصياغة النص الدستوري يجب أن يكون بعيدا عن التعابير الأدبية الفضفاضة، ويتسم بوضوح المعنى والأهداف، وبالرغم من الاتفاق والإجماع الفقهي على هذه المبادئ المؤطرة للنص الدستوري، إلا أنه لا تكاد تخلو الدساتير من وجود نصوص تخلق نوع من الارتباك في تأويلاتها نظرا لورودها بصياغة تغيب عنها الدقة والوضوح.
Through this article, I tried to approach some constitutional chapters that are subject to a kind of confusion and ambiguity in terms of their understanding and interpretations, because they were mentioned in the constitution in forms that bear more than one interpretation. Ordering the internal system of the House of Representatives and the internal system of the House of Councilors, in order to understand the direction of the parliamentary legislator in interpreting these constitutional chapters. I chose the following title for the topic: A preliminary attempt to remove confusion about some constitutional chapters. The constitution is the one who defines the general principles in a subject and refers its details and branches to a law issued by the legislative authority later in accordance with these principles drawn by the constitution, which is a familiar matter in the formulation of constitutional texts, because the constitution, as a supreme document in the state, cannot accommodate all the details and branches of the topics it deals with. In addition, if it deals in its texts with some details and it turns out that they are not suitable for the new circumstances, it is difficult to overcome them without amending the constitution, and these constitutional details will remain an obstacle for the legislator to adapt reality with the speed required because amending the constitution requires complicated procedures that take a long time unlike the ordinary law, which is considered the most appropriate for these the details. Since the legal system is linked to constitutional determinants, clarity and accuracy are assumed in the formulation of the constitutional text, in order to avoid conflicting interpretations and interpretations of the single text, which would create confusion for the ordinary legislator at the moment of his production of the law. Clarity of the meaning and objectives, and despite the agreement and juristic consensus on these principles framing the constitutional text, constitutions are hardly devoid of the existence of texts that create a kind of confusion in their interpretations due to the fact that they are formulated in a formulation that lacks accuracy and clarity.
|
