ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الشرعية على البنوك الت...>الوصف

الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية بين التأصيل والتطبيق

المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: الغزواني، فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 189 - 203
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 1414947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الشرعية | البنوك التشاركية | القوانين البنكية | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تعتبر البنوك التشاركية مؤسسات ائتمان مؤهلة قانونيا لمزاولة الأنشطة الاعتيادية للبنوك التقليدية المنصوص عليها في القانون البنكي المغربي رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقيام بالعمليات المتعلقة بها، ومن أهمها التمويلات التشاركية، وهي المرابحة، والإجارة، والمشاركة والمضاربة، والسلم، والاستصناع، مع عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الشرعية الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى. وفي ضوء ذلك، كانت الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث، حيث يختلف تكيف العلاقات التعاقدية التي تبرمها البنوك التشاركية، وتختلف أحكامها ومقتضياتها القانونية باختلاف القوانين المنظمة لها، كما تختلف الآراء الفقهية للهيئات واللجان الشرعية، الصادرة بشأنها. والرقابة الشرعية على البنوك التشاركية، موضوع البحث، شاهد على ذلك، لما لها من خصوصية تشريعية. ولعل أهم المسائل المثارة حول هذه الرقابة تهم تأصيلها الفقهي، وكيفية إحداثها والمهام والصلاحيات المنوطة بها، فجاء هذا البحث للكشف عنها وعن مقتضياتها القانونية وتفصيلها وبيانها، ومعرفة حكم الشرع فيها، في ضوء الفقه الإسلامي ومقتضيات القانون البنكي رقم 103.12، السالف الذكر.
ISSN: 2489-074x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.