المستخلص: |
تجاوزا للإشكالات التي خلفتها محدودية معيار التمييز بين الأملاك العامة والخاصة للجماعات الترابية في ظل النصوص المنسوخة، والذي أثر بشكل كبير على إدارة هذه الأملاك تدبيرا واستغلالا ومحافظة كان من الضروري على المشرع المغربي اللحاق بالأنظمة القانونية المعاصرة من خلال الأخذ بالمعيار الحديث للتمييز بين الأملاك العامة والخاصة، وهو ما تفطن له واضعوا القانون الجديد المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية، من خلال تبني أحدث المعايير للتمييز بين الأملاك المذكورة، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مسلسل تدبير وحماية هذه الأملاك، بالرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا المضمار.
|