المستخلص: |
تطرق المقال إلى موضوع بعنوان المنهل العذب الزلال في حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال. مبينًا إن الترك التشريعي أو البنائي هو كل أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على تركه، مع وجود المقتضي لفعله والحاجة إليه، وانتفاء الموانع التي تمنعه من ذلك، مع وجود قرائن احتفت بهذا الترك تبين وتوضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما ترك هذا الأمر بيانًا لأمته، وتشريعًا بأن هذا الأمر لا يجوز فعله. وللترك التشريعي عدة شروط حيث يجب أن يكون الترك في العبادات لا في المعاملات، ووجود المقتضي للفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وانتفاء الموانع وعدم العوارض. واختتم المقال بعرض أقوال أهل العلم في حجية ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|