المستخلص: |
رصدت الورقة البحثية خصوصيات مبدأ استمرارية عقود الشغل بالمرافق الجماعية المفوضة. بينت أن معالجة مبدأ استمرارية عقود الشغل داخل المرافق الجماعية المفوضة أثارة نوع من الاستغراب، مشيرة إلى أنه من أهم المستجدات التي جاء بها التشريع المغربي، حيث وجد بأن الفصل (754) من قانون الالتزامات والعقود، لم يجعل تغيير اسم المقاولة ولا تغيير مركزها القانوني سببا في استبدال الأجراء أو الاستغناء عنهم. وأوضحت ملائمة مبدأ استمرارية عقود الشغل في مرحلة إبرام عقود التفويض، مبينة تطبيق مبدأ استمرارية عقود الشغل، ومعيقات تطبيق مبدأ استمرارية عقود الشغل بالمرافق الجماعية المفوضة. وتناولت الفراغ التشريعي حول تطبيق مبدأ استمرارية عقود الشغل عند انتهاء عقود المرفق المفوض، موضحة أن الحل خارج إطار مساطر صعوبات المقاولة، وحدود تفويت المقاولة المفوض لها في إطار مساطر صعوبات المقاولة. واختتمت الورقة ببيان أن إمكانية تطبيق قاعدة استمرارية عقود الشغل واردة في حالة المرافق المفوضة، وذلك رغم ما تحمه من مقتضيات لا حمائية، موضحة أن التدبير المفوض لا يعني الخصوصية بشكل نهائي، ولكن يعني التدبير فقط دون التنازل الكلي عن القطاع، والذي ظل في جميع الأحوال خاضعا لملكية الجهة المفوضة والتي تبقى لها سلطة التوجيه والمراقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|