| LEADER |
02887nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2163785 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 748651
|a عبدالغفور، املال
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المخاطر القانونية في المادة العقارية:
|b المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية نموذجا
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2023
|g يوليوز
|
| 300 |
|
|
|a 146 - 161
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن المخاطر القانونية في المادة العقارية (المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية). وبينت محدودية المادة الثانية في توفير الحماية القانونية، وإجراء أي تقييد بالسجل العقاري يظل محفوظ ومحتفظا برتبته في مواجهة أي حق من الحقوق الأخرى، ولا يمكن تعديله أو التشطيب عليه إلا وفق ضوابط قانونية معينة. وأظهرت التقييدات العينية العقارية بين الإطلاق والنسبية، فالمشرع المغربي أعطى للتقييدات الواردة في لرسم العقاري حجية نسبية بين المتعاقدين، تأرجح الحماية القانونية بين حقوق المالك الأصلي ومصالح الغير المقيد عن حسن نية. وأبرزت المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية كثغرة تشريعية للاستيلاء عن عقارات الغير، محدودية المادة الثانية في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التعديل التشريعي كضرورة ملحة لتجاوز إشكالية السطو على عقارات الغير. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى المنظومة العقارية وما أصبح من اللازم إحاطتها بضوابط قانونية وتشريعات متطابقة مع الدستور ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي، والغاية منها إشاعة الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الملكية العقارية
|a الحماية القانونية
|a التشريعات المغربية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 027
|m ع27
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-027-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415211
|d 1415211
|
