| LEADER |
02851nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2163820 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-026-009
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 179779
|a الوراري، عصام
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تبليغ مقررات القاضي المنتدب في إطار مساطر صعوبات المقاولة:
|b الاسترداد نموذجا
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 127 - 141
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الورقة إشكالية تبليغ مقررات القاضي المنتخب في إطار مساطر صعوبات المقاولة من خلال نموذج الاسترداد. أوضحت أن مدونة التجارة الحالية لم تخصص مقتضيات خاصة بتبليغ مقررات القاضي المنتدب بما فيها المتعلقة بمسطرة الاسترداد، ومن أجل ذلك تم التمييز بين موقف الفقه والقضاء الفرنسيين من مسألة تبليغ مقررات القاضي المنتدب، كما أوضحت موقف التشريع الوطني من إشكالية تبليغ مقررات القاضي المنتدب، وذلك من خلال التطرق لدور كتابة الضبط في تبليغ مقررات القاضي المنتدب، وغياب طريقة موحدة للتبليغ. أما محدودية تبليغ باقي مقررات القاضي المنتدب، فقد أشارت إلى أن مدونة التجارة الحالية أغفلت وضع إطار خاص بتبليغ مقررات القاضي المنتدب وإنما خصت بعضها بمقتضيات قانونية محددة، وهي مقتضيات المادتين (370، 731) من مدونة التجارة المغربية الحالية، وبذلك فإن المشرع المغربي لم يفرض أن يتم تبليغ جميع المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب وإنما أقر تبليغ البعض منها. وفي الختام أكدت على أن التبليغ في حد ذاته يثير العديد من الإشكاليات القانونية كرفض تسليم المقرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القاضي المنتدب
|a القواعد القانونية
|a التجارة المغربية
|a قانون المقاولات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 026
|m ع26
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-026-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415255
|d 1415255
|
