| LEADER |
02759nam a2200205 4500 |
| 001 |
2163863 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الذهبي، عزيز
|g El-Dahbi, Azyz
|e مؤلف
|9 733123
|
| 245 |
|
|
|a الاختصاصات غير القضائية للمجالس الجهوية للحسابات
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2023
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 82 - 90
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة إلى التعرف على الاختصاصات غير القضائية للمجالس الجهوية للحسابات. تتميز الرقابة النظامية المفروضة على الوحدات الترابية سواء في شقها السياسي أو الإداري بقربها وقلة تكاليفها مقارنة بالرقابة القضائية، وتظل غير كافية ولا مجدية لضمان سلامة ومصداقية تصرفات الجماعات الترابية. وتناولت مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية بالجماعات الترابية؛ حيث استأثرت رقابة التسيير بأهمية كبيرة رغم حداثتها النسبية في مجال المالية العمومية؛ فهي تسمح برقابة تحقيقها وقياس تكاليفها. وكشفت عن مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية؛ حيث تنفرد المجالس الجهوية للحسابات باختصاص النظر في كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ويعتبر من أهم مستجدات القانون الجديد المنظم للرقابة القضائية على مالية الجماعات الترابية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أنه رغم توفر المجالس الجهوية للحسابات على إطار قانوني ينظم اختصاصاتها ومساطر عملها؛ فإن الإمكانيات المسخرة لها لا زالت تحتاج إلى الملاءمة مع حجم الاختصاصات الموكلة لها وهو ما يؤثر جديا على مردوديتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a السلطات القضائية
|a الرقابة النظامية
|a الجماعات الترابية
|a المجالس الجهوية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 051
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 028,029
|m ع28,29
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-028,029-051.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415301
|d 1415301
|
