المستخلص: |
رغم الاحتياطات التقنية والعلمية المتخذة أثناء صناعة البطاقات البنكية لتفادي تزويرها والتلاعب بحقوق أصحابها، إلا أنها بقيت غير محصنة من الاعتداءات غير المشروعة التي قد تتأتى من أصحابها، أو من الغير الخارج عن هذه العلاقة، فالبطاقات البنكية لما تمثله من قيمة عند صاحبها يمكن استعمالها في أغراض قد تكون محل جريمة سرقة أو احتيال أو إساءة الائتمان، لذلك لابد أن تخضع البطاقات البنكية لنص قانوني يجرم التعدي عليها وينص على عقوبة توازي مقدار فعل الاعتداء، وفي ظل غياب تشريع خاص لهذه الجرائم المستحدثة، يجتهد الفقه في تطبيق النصوص العامة للقانون الجنائي التقليدية على هذه النوعية من الاعتداءات بشكل لا يخل بمبدأ الشرعية.
In spite of the technical and scientific precautions taken during the manufacturing of bank cards to avoid falsification and infringement of their holders' rights, However, it has not remained immune to illegal attacks that may come from its owners, or from third parties, we noticed that bank cards, because of the value they represent for their owners, can be used for purposes that could be the object of a theft, fraud or credit abuse crime. Consequently, bank cards must be subject to legal provisions incriminating counterfeiting and providing for a penalty equivalent to the value of the act committed. In the absence of special legislation for these new crimes, the case law and doctrine try to apply the general texts of the criminal law to this type of offence in a way that does not violate the principle of legality.
|