ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوة الثبوتية لمحاضر الشرطة ا...>الوصف

القوة الثبوتية لمحاضر الشرطة القضائية وحماية حقوق الدفاع

العنوان بلغة أخرى: Evidentiary Force of Judicial Police Records and Protection of Defence Rights
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: احميداني، عبدالمجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmidani, Abdelmjid
المجلد/العدد: ع96
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 132 - 150
DOI: 10.37324/1818-000-096-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1416293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات القضائية | قانون المسطرة الجنائية | محاضر الجنايات | الحجية القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشرطة القضائية | القضاء | المحضر | الاثبات | الحقوق | Judiciary Police | The Elimination | Record | Proof | Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: إن محاضر الشرطة القضائية تكتسي أهمية في المادة الجنائية، إذ تأتي في مقدمة وسائل الاثبات المعتمد عليها من طرف القضاء الزجري في إثبات الجرائم، ذلك راجع إلى التنظيم القانوني الذي افرده المشرع للحجية القانونية التي تتمتع بها محاضر الشرطة القضائية، حيث جعلها متفاوتة القوة الثبوتية بين محاضر لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ومنها ما يوثق في مضمونها إلى أن يثبت العكس ومنها ما يعتبر مجرد معلومات. هذه الحجية القانونية التي تتمتع بها محاضر الشرطة القضائية سواء كانت حجية نسبية مخول من خلالها إمكانية إثبات عكس ما ضمن فيها بكافة وسائل الإثبات، أو حجية قطعية لا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالزور، فكلاهما ينطويان عن مساس صارخ لحقوق الدفاع التي كرسها المشرع في قانون المسطرة الجنائية، ويتجلى ذلك في الخروج عن مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي الجنائي، حيث أصبحت السلطة التقديرية للقاضي مقيدة بالقوة الثبوتية التي تتمتع بها هذه المحاضر والتي لا يمكنه الخروج عنها إلا بالطرق المعقدة التي حددها المشرع، وكذلك المساس بمبدأ دستوري وهو مبدأ قرينة البراءة، حيث أصبح المتهم يفترض فيه الإدانة بحجية المحضر، إضافة إلى أن عبء الإثبات أصبح معها ملقى على عاتق المتهم وليس على النيابة العامة، حيث يتعين عليه إثبات عكس ما جاء في تلك المحاضر لإثبات براءته.

The records of the judicial police are important in the criminal case. In the first place, the means of proof adopted by the injunctive judiciary in establishing the offences, This is due to the legislator's legal regulation of the legal validity enjoyed by the records of the judicial police unequal evidentiary power between records that can only be challenged by falsehood, Of these, the content is documented until the contrary is established and what is considered to be mere information . This legal validity, which is enjoyed by the judicial police records, whether relative, is empowered to prove a contrary by all means of proof. or peremptory validity whose authenticity can only be rebutted by falsification, Both are grossly prejudicial to the rights of defence enshrined in the Code of Criminal Procedure. and this is reflected in the departure from the principle of the criminal judge's inherent conviction, The judge's discretion is restricted by the evidentiary force of these records, which he can only depart from in the complex ways defined by the legislator. as well as prejudice to the constitutional principle of presumption of innocence, In addition, the burden of proof has been placed on the accused and not on the Public Prosecutor's Office. He must prove the contrary to those records in order to prove his innocence.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.