| LEADER |
04774nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2165144 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 683074
|a الجديدي، سارة
|e مؤلف
|g Aljdidi, Sara
|
| 245 |
|
|
|a مساهمة المجتمع المدني في تحقيق الحكامة المالية بالمغرب
|
| 246 |
|
|
|a The Contribution of Civil Society to Achieving Financial Governance in Morocco
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2023
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 86 - 99
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الحكامة في تسيير الشأن العام عموما والمالية العامة خصوصا فإن الفاعل الأساس ي إلى جانب الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، نجد المجتمع المدني الذي أصبح له دور مهم في المشاركة في صناعة ورقابة القرار المالي العمومي. وأصبح لهيئات المجتمع المدني أهمية كبيرة في عصرنا الحديث، وهذا ما يفسر الأهمية التي بدأت تحظى بها في السنوات الأخيرة بعد إدراك قيمتها ودورها في إيجاد الحلول للأزمات العامة. وذلك تماشيا مع نص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أكدت على حق المواطن في المشاركة في صناعة القرار العمومي. ونتيجة لهذا التوجه الدولي سار المغرب في نفس الاتجاه مع صدور دستور 2011، وبعض القوانين التنظيمية المنظمة لعمل هيئات المجتمع المدني، وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة 12 من الدستور نجدها تنص على أنه: " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون". وتجب الإشارة إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 لم يكتفي فقط بالتأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني عملية اتخاذ القرار العمومي ولكن أيضا إشراكه في تنفيذها وتقييمها. فالمجتمع المدني يمكن أن يساهم وبشكل كبير في إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة، كما يمكن أن تشارك في إخضاع الأموال العمومية للمراقبة والتقييم من خلال الأدوار التي تقوم بها كل من الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، والجمعية الوطنية لمحاربة الرشوة. ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، بالنظر للمكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها الحكامة المالية اليوم سواء بالنظر لمكوناتها أو أبعادها ومستوياتها. فتحقيق الحكامة المالية رهين بوجود مشاركة فعالة للمجتمع المدني باعتباره شريك فاعل في هندسة القرار المالي العمومي. وفي هذا السياق نطرح إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي حد يمكن أن تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكامة المالية بالمغرب؟ وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، تم اعتماد التصميم التالي: المطلب الأول: الحكامة المالية المطلب الثاني: المجتمع المدني كفاعل في صناعة القرار المالي العمومي
|
| 653 |
|
|
|a القوانين التنظيمية
|a الديمقراطية التشاركية
|a الحكامة المالية
|a الإدارة العامة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 005
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 049
|m ع49
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-049-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1416745
|d 1416745
|
