520 |
|
|
|a تسعى هذه الورقة إلى دراسة موضوع ظاهرة الهجرة وكيف تمت معالجته تشريعيا سواء من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن خلال التشريع الوطني، وباعتبار الهجرة ليست مجرد حركة انتقال جغرافي للإنسان فقط وإنما هي حركة تنتقل معها العديد من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والانتروبولوجية والاقتصادية للمهاجر ظهرت تجلياتها خاصة بعد تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة، مما يطرح العديد من الإشكاليات الخاصة بكيفية التوفيق بين متطلبات الالتزام الدولي بتوفير الحماية وصيانة الحقوق لكل فئات وأنواع المهاجرين وبين ضرورة حماية السيادة الوطنية والنظام العام الداخلي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والانتروبولوجي. كما تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء حول القانون 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والذي جاء وفاء بالتزامات المغرب الدولية وهل هذا القانون جاءت نصوصه في مجمله منسجمة مع المواثيق الدولية المنظمة لحقوق المهاجرين التي تضمن حياتهم من أشكال التعسف والطرد والتمييز والاتجار والاستغلال، وهل هذا القانون آن الأوان لإعادة النظر فيه لكي ينسجم مع دستور 2011، في إطار سياسة مندمجة ومتكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية.
|b This paper aims to study the phenomenon of migration and how it has been legislatively addressed, both through international agreements and treaties, and through national legislation. Considering that migration is not merely a geographical movement of individuals, but rather a movement that carries with it various social, cultural, anthropological, and economic dimensions of migrants, especially evident after Morocco transformed from a transit country to a receiving and hosting country. This raises several challenges in balancing the requirements of international commitments to provide protection and uphold the rights of all categories and types of migrants, with the necessity of safeguarding sovereignty, national identity, and the internal economic, social, cultural, and anthropological order. Furthermore, this paper aims to shed light on Law 03.02 concerning the entry and residence of foreigners in the Kingdom of Morocco and on irregular migration. This law was enacted in line with Morocco's international obligations. The question arises: Are its provisions generally consistent with international conventions that safeguard migrants' lives from abuse, expulsion, discrimination, trafficking, and exploitation? Is it time to reconsider this law to align it with the 2011 constitution, within an integrated policy that harmonizes its human rights principles and international commitments?
|