المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | الحربي، سيف صالح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج13, ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 11 - 44 |
رقم MD: | 1417245 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التعويض عن القرارات الإدارية الملغية وميعاد المطالبة به من خلال التطبيقات القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر دعوى التعويض من أهم الوسائل القانونية التي تكفل للمضرور الحصول على قيمة يقصد منها جبر الضرر الذي وقع عليه، فتعرف هذه الدعوى في نطاق رفعها ضد الجهات الإدارية على أنها الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. ولتحقيق هدف البحث اقتضت طبيعته التعرف على التعويض عن القرارات الإدارية الملغاة من حيث ماهية القرار الإداري الملغى، والضرر الناتج عن القرار الإداري الملغي. كما تم مناقشة أحكام دعوى التعويض عن القرارات الإدارية الملغاة من خلال تسليط الضوء على أطراف دعوى التعويض عن القرارات الإدارية الملغاة والمحكمة المختصة، وموقف القضاء من ميعاد دعوى التعويض عن القرار الإداري الملغي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن ميعاد دعوى التعويض التي يتم رفعها ضد الجهات الإدارية تجد أساس ترتيب المسؤولية عنها في أمرين أحدهما يتمثل في المسؤولية الإدارية، والأخر يتمثل في المسؤولية التقصيرية. واختتمت بطرح عدة توصيات منها، ضرورة نظر قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجانب الموضوعي في عنصر الضرر عند وجود خطأ الإدارة المتمثلة بالقرار الإداري الملغي غير المشروع دون التعمق في الجانب الموضوعي لعنصر الخطأ فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|