المستخلص: |
عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة ديناميكية كبيرة مست مجال الأعمال كان عنوانها الأكبر تطويع بنية المنظومة التشريعية للأعمال بالمغرب لملاءمتها مع التزامات المملكة اتجاه التنظيم الدولي، تجسدت في مجموعة من الإصلاحات التشريعية همت مجالا تشريعية كثيرة من بينها مراجعة المنظومة الجنائية تجاوز ثغراتها من جهة أو ملاءمة مع روح دستور فاتح يوليوز 2011 وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة من جهة أخرى، والكل يهدف مسايرة الأنظمة الجنائية المعاصرة والرقي بالسياسة الجنائية المغربية في ميدان الأعمال إلى مصاف الأنظمة الجنائية الكونية بما يضمن توفير أسباب الأمن القانوني والقضائي.
In recent years, Morocco has experienced great dynamism that has affected the business field, the main theme of which was the adaptation of the structure of the business legislative system in Morocco to adapt it to the obligations of the Kingdom towards international regulations. July 1, 2011, as well as international agreements relating to international humanitarian law, human rights and the fight against crime on the other hand, and all aim to keep pace with contemporary penal systems and to advance the policy Moroccan criminal law in the field of business at the rank of global criminal systems in a way that guarantees the provision of reasons for legal and judicial security.
|