ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التوقيع الإلكتروني وحجيته في ا...>الوصف

التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات بالتطبيق على التشريع القطري

العنوان بلغة أخرى: The Electronic Signature and its Authenticity as a Proof Applied to the Qatari Legislation
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: السيد، خليفة أحمد بوهاشم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 35 - 70
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | السياسات التعاقدية | العقود الإلكترونية | التوثيق الإلكتروني
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوقيع الإلكتروني | التوقيع التقليدي | سلطة التصديق | حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات | Electronic Signature | Written Signature | Authenticating Authority | Authenticity of the Electronic Signature as a Proof
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع، ولما كان القانون هو مرآة الواقع كان يتعين على الدول سن تشريعات وطنية لمعالجة المستجدات في العصر الرقمي أو التكنولوجي، ومن تلك المستجدات نظام الكتابة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وبناء على ذلك كان لا بد من احتواء وتنظيم ذلك على المستوى الوطني، من خلال إصدار ما يلزم من تشريعات لمعالجة نظام التجارة عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية، وأيضا لأهمية الموضوع كان هناك تحرك تشريعي على المستوى الدولي وكان ذلك بإصدار لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية والمعروفة اختصارا بلجنة الأونيسترال لقانون استرشادي للدول في مجال التجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني بطبيعة الحال، وهو قانون تم إقراره بموجب قرار من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في العام 2001م، وامتدت يد التطوير والتغيير إلى النطاق الأوروبي، من خلال التوجيهات التي تصدرها منظمة الاتحاد الأوروبي وهي ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد ومن هذه التوجيهات التوجيه بالتجارة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، الصادر عام 1999م وعلى المستوى التشريعي الوطني، فقد صدرت تشريعات عدة من غالبية الدول لمعالجة الموضوع ومنها بطبيعة الحال التشريع القطري رقم (16) لسنة 2010م والمعروف بالمرسوم بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الذي تصدى لتعريف التوقيع الإلكتروني، كما أنه ومسايرة للتوجه العالمي وتشريعات مماثلة فقد وضع التشريع القطري المشار إليه عدة شروط وضمانات والتزامات على الشخص صاحب التوقيع الإلكتروني، وأيضا على الجهة المعنية بالمصادقة عليه، وشروط الدفع بحجية هذا التوقيع أمام الجهات المختلفة، مثل الهيئات القضائية وغيرها. وبناء عليه اخترنا موضوح التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في إطار التشريع القطري نظرا لأهمية الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية.

The technological development we are experiencing today, commonly known as the era of information and data revolution, has led to the emergence of new means and methods of concluding contracts, which were unknown a few years ago. These means are in continuous and rapid development. Since the law is the mirror of reality, governments had to set national regulations to address the challenges of the digital and technological era, among which the electronic writing system and the electronic signature. Therefore, it was necessary to deal with this issue at the national level by issuing the necessary legislation to regulate the system of online trade or E- commerce. In addition, given the importance of the subject, there was a legislative action at the international level through the issuance by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) of a Guideline for the States in the Field of E Commerce and electronic signature. This law was approved by a resolution of the General Assembly of the United Nations in 2001, and subsequently, the development and change were extended to the European scope, through the directives issued by the European Union and which are binding to the member states of the Union. among these directives, the 1999 Directive on E-Commerce and Electronic Signature. At the national level, several legislations have been issued by most countries to address the issue, among which the Qatari Decree No. 16 of 2010 -known as the Electronic Transactions and Commerce Law-, which addressed the definition of electronic signature, and to keep up with the global trend and similar legislation, the aforementioned Qatari legislation established several conditions, guarantees and obligations on the signatory as well as on the authenticating body, and the payment terms by the authenticity of this signature before the different authorities, such as the judicial bodies among others. Based on the above, we have chosen the topic of the electronic signature authenticity as per the Qatari legislation given its importance from the theoretical as well as the practical perspectives.
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.