| المستخلص: |
من المسلم به أن المسؤولية قائمة في الحياة منذ القدم، وقد تناولت الكائنات الجامدة، كما تناولت الكائنات الحية من حيوان وإنسان، وسواء كان من هذه المسؤولية نكرة الانتقام حيث تكون هدف للعقاب، أو أن يكون مردها تحقيق عقاب بهدف نحو غاية اجتماعية، فكيفما كان الأمر، فإنه في نطاق الإنسان لم ليكن ليترك يمارس نشاطه دون حقه، أو ليزاول حقوقه دون حد؛ ذلك لأن طبيعة الحياة وغايتها تفضى أن تتم فيها الطمأنينة، ويسود فيها النظام، لهذا كان من البديهي أن يقف الإنسان في سلوكه عند حدود لا يجوز له تجاوزها أو تعيدها، إذ لابد للمجتمع، مهما كان شأنه من التقدم أو التخلف من مجموعة قواعد منتظمة تبين الأفعال المباحة كما تبين الأفعال الممنوعة التي يسأل فاعلها عن اقترافها مسألة تقتضى عقابه. من المعلوم أن تطبيق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون لا تؤخذ بذات الشكل في نطاق المسؤولية المدنية. وهذا يعني إذا تذرع الجاني بالجهل بأحكام قانون آخر كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري...إلخ قبل من ذلك وعد القصد لديه منتفيا، أما إذا كان محل الجهل أو الغلط قانون العقوبات، فلا يقبل منه ولا ينتفي القصد. وعلى ذلك، فإن الأصل عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون، إلا إنه في حالة الضرورة ولدواعي العملية يجوز ذلك في بعض المسائل غير العقابية كما في الأحوال الشخصية وغيرها من المسائل الجنائية.
It is logically obvious that liability has been an integral part of life since the dawn of civilization. This liability has been closely related to the affairs of inanimate objects, as well as living creatures of animals and humans. The purpose behind such liability is to inflict reprisal with the aim of imposing a specific punishment or imposing a punishment for a social purpose. Whatever the case may be, it is for a person to be allowed to practice his activity while preserving his rights and to exercise his rights without restriction. This is the true nature and purpose of life in an effort to establish an atmosphere of tranquility in which order prevails. Therefore, it was a given that a person’s behavior should have limits that he cannot cross, as the society, regardless of its progress or backwardness, must enact a set of regular rules that define permissible acts as well as clarify prohibited acts so that the offender is to be held accountable and incur the prescribed punishment. It is known that the application of the rule of 'ignorance of the law is no excuse' is not regarded the same within the scope of civil liability. This means if the offender invokes ignorance of the provisions of another law such as the civil, commercial or administrative law...etc., this will be accepted without alleging a prior intent to do so. But if ignorance or error is subject of the Penal Code, it could not be accepted, so it is not accepted and prior intent is proven true. Accordingly, it is commonly agreed that ignorance of the law is no excuse, except that in the case of necessity as this may be done in some non-punitive issues, as in personal cases and other criminal matters.
|
