| المستخلص: |
تعد الرقابة الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري وأكثرها جدلاً بين فقهاء وشراح القانون حيث أنها تمثل الاختبار الفعلي لسلطة الإدارة في مدى التزامها بمبدأ المشروعية ومفاهيم هذا المبدأ لأن الرقابة الإدارية لا تنصرف فقط للمشروعية القانونية بل تمتد إلى ملائمة العمل الإداري والظروف المكانية والزمانية للعملية الإدارية كما أن الرقابة الإدارية تعد صمام أمان لحقوق وحريات الأفراد التي يمكن أن تتعرض لها الإدارة أثناء ممارسة وظيفتها في تقديم الخدمات وإدارة المرافق العامة، ولهذا الغرض كان تناول موضوع الأساس القانوني للرقابة الإدارية على أعمال الإدارة حيث منح المشرع العراقي صلاحية الكاتب العدل لكل من يتولى منصب مدير الدائرة القانونية لأي وزارة أو لأي جهة غير مرتبطة بوزارة أو لمن يخوله مدير الدائرة القانونية من الموظفين القانونيين من أجل تصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بنشاط الوزارة وعملها أو بجهة غير مرتبطة بوزارة وبذلك اختلف المشرع العراقي في اختصاص الكاتب العدل عن المصري والمغربي الذي جعل تنظيم وتصديق المستندات الرسمية للكاتب العدل حصراً إن طبيعة المسؤولية المدنية للكاتب العدل سواء أكان في العراق أو في مصر والمغرب هي مسؤولية تقصيرية، وذلك لأن الكاتب العدل عندما يقوم بعمله لا يقوم به تنفيذاً لإرادة الأفراد فقط بل تنفيذا للوائح والقوانين التي تفرض عليه ذلك إن الكاتب العدل في المغرب لا يسأل فقط عن أخطائه الشخصية، بل يسأل أيضاً عن الأخطاء التي تقع من تابعيه من كتبة ومستخدمين . أما في العراق ومصر فإن مسؤولية المتبوع لا تثار إلا من خلال مسؤولية الإدارة عن عمل الكاتب العدل، حيث إن جميع المشاركين في عملية الكتابة العدل من كتاب العدل أو مساعدين أو مستخدمين، ليس فيهم تابع ومتبوع في ما بينهم وإنما هم جميعهم تابعون للإدارة باعتبارهم من موظفي الدولة. وعليه فإن الإدارة هي التي تسأل عن أخطاء كل هؤلاء.
Administrative control is one of the most important topics of administrative law and the most controversial among jurists and commentators of the law, as it represents the actual test of the authority of the administration in the extent of its commitment to the principle of legality and the concepts of this principle because administrative control is not only for legal legality, but extends to the appropriateness of administrative work and the spatial and temporal conditions of the administrative process .administrative control is a safety valve for the rights and freedoms of individuals that can be exposed to the administration during the exercise of its function in the provision of services and the management of public facilities. for this purpose, the topic of the legal basis for administrative control over the work of the administration was addressed . The Iraqi legislator granted the power of the notary to anyone who holds the position of director of the legal department of any ministry or any entity not related to the ministry or to those authorized by the director of the legal department of legal employees in order to ratify contracts, pledges and guarantees related to the activity of the ministry and its work orThe nature of the civil liability of a notary, whether in Iraq or in Egypt and Morocco, is a tort liability, because when a notary does his work, he does it not only in accordance with the will of individuals, but also in accordance with the regulations and laws that impose this on him. The notary public in Morocco asks not only about his personal mistakes, but also about the mistakes made by his followers, writers and users. As for Iraq and Egypt, the responsibility of the follower arises only through the responsibility of the administration for the work of the notary, since all participants in the process of writing justice are notaries, assistants or employees, there is no follower and follower among them, but they are all subordinate to the administration as they are state employees. Therefore, it is the administration that is asking about the mistakes of all these.
|
