المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن الإجراءات القانونية في مفهوم الأحكام الجنائية الوضعية. بينت أن استقراء نصوص قانون الإجراءات الجنائية وورود مصطلح الحكم النهائي عدة مرات، ولكنه ليست على معنى واحد، مؤكدة على أن أغلب تلك النصوص أوردت المصلح على أن المقصود به الحكم البات، أي الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية أو غير العادية، سواء بالطعن فيه حتى الفصل بالنقض، أو بفوات مواعيد الطعن فيه. واعتمدت الورقة على المنهج التحليلي الوصفي للتحقق من إشكاليتها. وأشارت إلى تمييز الحكم الجزائي عن الأمر الجزائي. وأوضحت أنواع الحكم في الدعوى الجزائية. وبينت شروط وموانع المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن نصوص التشريع الجنائي لا تستعمل مصطلح الحكم البات، مبينة أن الصياغة التشريعية الجنائية في استخدامها هذا المصطلح، اكتنفها عدم الدقة، حيث أن الغاية من القاعدة القانونية، هي ما سعت إلى تحققيه، مشيرة إلى أن هذه الغاية احتاجت إلى التعبير عنها في شكل معين يكون ملائماً لها ملزماً للمخاطبين بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|