المستخلص: |
بعد الجهد المبذول والمتواصل من المتخصصين تم صدور قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ م، وإحداثه لتغييرات في الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الشرعية، تسعى الدراسة لبيانها والكشف عن مستندها مما يندرج تحت التطبيقات الشرعية من حيث الأنظمة والمؤسسات، كما أنه كان للاتفاقيات التي عقدتها الدولة تأثير على إجراءات الطعن وتنظيم القانون لها، وأثر اتفاقية الرياض على كيفية الطعن في الأحكام القضائية للأجانب والأثر المترتب على ذلك. لذلك رأيت بأنه لابد من بيان كيفية طعن الأجانب في الأحكام القضائية في قانون أصول المحاكمات الشرعية، وما طرأ عليه من تعديل في الإجراءات حيث قسمت هذا البحث إلى عدة مطالب مقسمة إلى فروع لبيان أهم الأمور المتعلقة في طعن الأجانب في الأحكام القضائية وكيفية تطبيقاتها حسب قانون أصول المحاكمات الشرعية، وما طرأ عليها من تعديل.
After the exerted and continuous effort of the specialists, the amended Sharia Procedure Code No. (11) of 2016 AD was issued, and it brought about changes in the procedures followed within the Sharia courts. The agreements concluded by the state had an impact on appeal procedures and the regulation of the law thereof, and the impact of the Riyadh Convention on how to appeal judicial rulings for foreigners and the resulting impact. Therefore, I thought that it was necessary to explain how foreigners challenge judicial rulings in the Shari’a Procedure Code, and what happened to it in terms of procedures, as I divided this research into several demands divided into branches to show the most important issues related to foreigners’ appeals against judicial rulings and how to apply them according to the due process law. Shari’a trials, and their amendments.
|