ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور سياسة التجريم في مواجهة ال...>الوصف

دور سياسة التجريم في مواجهة الجريمة البيئية في القانون العراقي

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العبودي، رجاح مطرود مزعل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قدير، محسن (م. مشارك), الجورانى، ناصر كريمش خضر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع60, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 528 - 546
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1419470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم البيئية | الحماية البيئية | الحماية الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة التجريم | السياسة الجنائية | الحماية القانونية البيئية | التلوث البيئي | Criminalization Policy | Criminal Policy | Environmental Legal Protection | Environmental Pollution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعد حماية البيئة جنائيا ومواجهه الجرائم البيئية وتقليل التلوث البيئي من المواضع التي تثير اهتمام الدول والمنظمات العالمية والمشرع الوطني في العقود الأخيرة بسبب التقدم العلمي السريع والواسع في الصناعة والعمران وزيادة النسبة السكانية والاستغلال المفرط لعناصر البيئة مما أدى لظهور جرائم مستحدثة كثيره ومؤثره على البيئة والمجتمع. وقد انتبه العالم مؤخرا إلى الأضرار الكارثية التي تلحق بالبيئة بسبب هذه الجرائم وان العيش في بيئة سليمة هي اهم حق من حقوق الإنسان. دعت هذه الدول إلى مواجهه هذا الخطر الفاعل باتباع سياسة جنائية فاعله وبالخصوص (سياسة التجريم). وتعتبر السياسة الجنائية احد فروع السياسة العامة في البلد وان سياسه التجريم هي احد فروعها المهمة وترجع أهميتها لانها تمس من حقوق وحريات الأفراد بشكل كبير ومباشر وهي من ترسم ملامح السياسة الجنائية التي بدورها هي من ترسم الطريق للمشرع الجنائي العراقي لحماية الحق في بيئة سليمة وكذلك باعتبارها قيمة من قيم المجتمع ومصلحة جديرة بالحماية وأن المشرع عندما ينص على تجريم سلوك معين فان هذا يعني أن السلوك قد اضر بمصلحه قانونيه فرضت عليها المشرع حمايته وان العله في ذلك أن المشرع قد يستهدف غايه معينه من خلال هذا التجريم وهي حمايه مصلحه أساسيه من المصالح التي ترتبط بحياة المجتمع وتطوره. وحتى تكون هذه السياسة وبالذات (سياسة التجريم) عادله فلابد أن يكون هناك توازن في ما تحققه هذه السياسة من الردع العام والحقوق والحريات وبما أن السياسة التجريم دورا كبير في مكافحة الجريمة وتوضيح ملامح السياسة الجنائية لأي بلد ما في مكافحة الجريمة. لذا لابد لمواجهه هذا الخطر الكبير والذي يضر بجميع الأفراد والمجتمع بالسياسة جنائية وسياسه تجريم متوازنة تحترم المبادئ الدستورية التي يجب على المشرع أن لا يحيد عنها في كل الأحوال مثل مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات وعدم رجعيه قانون العقوبات على الماضي وسوف أوضح دور سياسة التجريم في تطوير حماية البيئة والتنمية المستدامة لعناصرها في القانون العراقي.

Criminal environmental protection, confronting environmental crimes and reducing environmental pollution are among the topics of interest to countries, international organizations and the national legislator in recent decades due to the rapid and broad scientific progress in industry and urbanization, the increase in the population ratio and the excessive exploitation of the elements of the environment, which led to the emergence of many new crimes affecting the environment and society. The world has recently been exposed to the catastrophic damage caused to the environment due to these crimes and that living in a healthy environment is the most important human right. The policy of criminalization is one of its important branches, and its importance is due to the fact that it affects the rights and freedoms of individuals in a large and direct way, and it is the one who draws the features of the criminal policy, which in turn is the one who charts the way for the Iraqi criminal legislator to protect the right to a healthy environment, as well as as one of the values of society and an interest worthy of protection. When it provides for the criminalization of a particular conduct, this means that the conduct has harmed a legal interest that the interpreter has been required to protect, and The reason for this is that the legislator may target a specific goal through this criminalization, which is to protect a basic interest from the interests that are related to the life and development of society. Since the criminalization policy has a major role in combating crime and clarifying the features of the criminal policy of any country in combating crime, it is necessary to confront this great danger that harms all individuals and society with a criminal policy and a balanced criminalization policy that respects the constitutional principles that the legislator must not deviate from in every Cases such as the principle of legality of crimes and penalties and the non-retroactivity of the Penal Code to the past, and I will explain the role of the criminalization policy in developing environmental protection and sustainable development for its components in Iraqi law
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.