المستخلص: |
قارنت الدراسة عن التنظيم القانوني للمسؤولية والتامين الإلزامي عن حوادث المركبة لصالح الغير. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وأشارت إلى التنظيم والأساس القانوني للمسؤولية في كل من العراق وفرنسا، التنظيم القانوني، وحرية القاضي في الحكم بالتعويض يتطلب بعض الشروط منها، أن يكون التعويض العيني مكتوبا، أن يكون ذلك الطلب من المضرور. وأوضحت أن تقرير التعويض له عناصر أساسية أهمها، مراعات الظروف الملابسة للضرر نفسه من حيث الزمان والمكان، مراعاة حسن النية وهذا العنصر خاص بالمسؤولية العقدية. وأبرزت الأساس القانوني، التامين الإلزامي لحوادث المركبة ونطاق حمايتها في كل من العراق وفرنسا. واختتمت الدراسة بالتركيز على أن العديد من القوانين المدنية الوضعية كالقانون المدني الفرنسي أما بالنسبة لموقف القانون المدني العراقي فقد أسس المسؤولية عن حوادث السيارات على أساس الخطأ المفروض فرضا قابلا لإثبات العكس. وأكدت التوصيات على، استخدام دراسات الجدوى لجميع الفرص الاستثمارية في شركات التامين قبل اتخاذ القرار الاستراتيجي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|