المستخلص: |
استعرض البحث إشكالات الإنذار العقاري بين النص القانوني والاجتهاد القضائي. بين أن الإنذار العقاري في التشريع المغربي يعد وسيلة قانونية سنها المشرع المغربي لفائدة الدائن المرتهن من أجل تحصيل مبلغ الدين من المدين الراهن أو الكفيل العيني، لذا فقد أوضح ماهية الإنذار العقاري من خلال تعريفه وذكر شروطه، وتوضيح الجهة المختصة بإصداره. ويقع تبليغ الإنذار العقاري إلى المدين الأصلي بالدين وللحائز حسب ما نصت عليه المادة (215) من مدونة الحقوق العينية، وبالكيفية التي تحددها، كما يتعين توجيه نسخة من الإنذار العقاري إلى المحافظ على الأملاك العقارية لتقييده في الرسم العقاري الخاص بالعقار المرهون. واختتم البحث بالتوصل إلى أن القضاء يستجيب لطلب الدائن المرتهن للمطالبة بمبلغ الدين من جانب المدين بناء على مسطرة الإنذار العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|