المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى معرفة المسؤولية الجنائية القانونية لممارسة طبيب الأعشاب لعمله بدون رخصه، والإطلاع على النصوص القانونية التي تجيز لطبيب الأعشاب ممارسة عمله الطبي في القانون العراقي والمصري. وللتحقق من غرض البحث تضمنت هيكليته ثلاث مباحث. استعرض الأول العلاج بالأدوية النباتية، وتضمن النباتات والأعشاب، الأشجار، والزهور والنباتات العطرية والافاوية. استعرض الثاني المعالجة بالعلاج بالمعادن والأحجار، وتضمن المعادن، الأحجار. بينما تناول المبحث الثالث مسؤولية طبيب الأعشاب المائية في القانون العراقي والمصري، وتضمن جرائم الطب الشعبي العمدية، وغير العمدية. خلصت الورقة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أشارت إلى أن النباتات والأعشاب والمعان والأحجار تعد أحد المصادر التي يتم استعمالها في أدوية علاجية وفق خبرة طبيب الأعشاب التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|