المستخلص: |
كشف البحث عن القواعد القانونية الحاكمة لانتقال الحوالة المدنية بين أطراف عقد الحوالة وآثارها في القانون العراقي والقانون الإيراني. اقتضت طبيعته الاعتماد على المنهج التحليلي، التطبيقي، والمقارن. تضمنت هيكليته مبحثين، تخصص المبحث الأول في التعريف بعقد الحوالة في القوانين المقارنة وشمل مطلبين حول التعريف بعقد الحوالة في القانون المقارن، أما المطلب الثاني تناول فيه أركان عقد الحوالة في القانون المقارن، أما المبحث الثاني تناول التنظيم القانوني لانتقال الحوالة في القوانين المقارنة وشمل مطلبين هما التزام المحال عليه بدين الحوالة وبراءه ذمة المحيل منه في القانون المدني العراقي والإيراني، وآثار العلاقة بين المحال له والغير. خلص البحث إلى أن الفقه الإسلامي عرف حوالة الحق منذ وقت مبكر وسماها الفقهاء بيع الدين أوهبته وفصلوا أحكامها، مما يبين لنا أنها ظهرت فيه قبل ظهورها في القوانين الوضعية. مختتمًا بطرح مجموعة من التوصيات، ومن أهمها إعادة صياغة تعريف القانون لحوالة الحق على النحو التالي: حوالة الحق هي اتفاق ينقل بمقتضاه الدائن (المحيل) حقه تجاه مدينة (المحال عليه) إلى طرف ثالث (المحال له) لاستيفائه منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|