ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توريق الحقوق المالية المستقبلي...>الوصف

توريق الحقوق المالية المستقبلية كنمط مستحدث لسياسات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية

المصدر: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عمارة، علا عبدالمنعم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Emara, Ola Abdel Moneim
مؤلفين آخرين: طه، أمير محمد محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 247 - 286
ISSN: 2356-9166
رقم MD: 1421396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سياسات الشراكة | المشروعات القومية | الحقوق المالية | الطرق التمويلية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص | توريق الحقوق المالية المستقبلية | سندات | شركة التوريق | شركة التسيير | المصدر | Public-Private Partnership Policies | Securitization | Bonds | Securitization Company | Management Company | Issuer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يظهر مجال الإدارة العامة اهتماما محوريا بالدور الذي تقوم به الدولة في رسم السياسات العامة لتنفيذ وإدارة المشروعات الوطنية. وهنا تبرز أهمية الترتيبات المؤسسية والأطر التشريعية باعتبارها أدوات أساسية لتنفيذ السياسات العامة. وتقوم هذه الدراسة برصد وتحليل أدوات السياسة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدمج بشكل موسع الركائز الأساسية لمأسسة تلك الشراكات مع بيان الأطر القانونية المنظمة لها. وتركز الدراسة على الجوانب المؤسسية لسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمدخل رئيسي للإدارة العامة، والأطر التشريعية للأدوات المالية المستخدمة في تمويل المشروعات القومية في جمهورية مصر العربية. وهكذا، تقوم الدراسة بتحديث وتفسير السياسات العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر موسعة للسياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون؛ والأدوات المالية المحدثة لتمويل المشروعات القومية. وترجع أهمية الدراسة إلى أنها أول دراسة تقوم بالربط بين مجالي الإدارة العامة والقانون فيما يخص تحليل الأطر المؤسسية للسياسات العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتطبيق على أدوات الدولة المصرية المحدثة لتمويل المشروعات القومية في أحدث إصداراتها، وأنها تواكب "تطوير" الأطر المؤسسية لسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب آخر مستجدات هذا التطوير.

The field of public administration shows an unyielding interest in the role enacted by the state in drawing up public policies for the implementation and management of national projects. Here, the importance of institutional arrangements and legislative frameworks emerges as fundamental for implementing public policies. This study monitors and analyses public policy tools for public-private partnerships and fully integrates the main pillars of institutionalizing them with the regulating legal frameworks. The study focuses on the institutional aspects of public-private partnership policies as a main approach to public administration and the legislative frameworks of financial instruments used to finance national projects in the Arab Republic of Egypt. Thus, the study updates and interprets public policies for public-private partnerships with expanded views of the public policies for public-private partnerships, the law, and the innovative tools for financing the national projects. The study's significance lies in the fact that it is the first to apply an analysis of institutional frameworks for public-private partnership policies to the new Egyptian state instruments for financing national projects, linking the fields of public administration and law in the process by applying the updated Egyptian state tools for financing national projects in its latest initiatives, and that it keeps up with the "development" of institutional frameworks for partnership policies between the public and private sectors, according to its latest updates.

Henceforward, public-private partnership policies work to reduce the financial gap by encouraging the private sector to direct its investments towards national developmental projects. In this lies the importance of expanding the frameworks of cooperation between the government and the private sector in line with Egypt's Sustainable Development Strategy (Egypt Vision 2030). This necessitates the development of financing tools as well as the insertion of structural and legislative changes. It can thus be stated that the development of public-private partnership policies was the reason for, and the entry point into, the concept of securitization developed in the field of financing national projects. The government of Egypt has studied the mechanisms of applying securitization activity in financial markets, and this activity has become a main focus of reform policies in the financial system and a tool for came up with the "Comprehensive Strategy for Non-Financial Activities (2022–2026)", which included amendments to the Capital Market Law to allow the securitization of future financial rights in the "Development of the Legislative Structure-the Fourth Pillar." The new amendments allow the entities in charge of implementing projects as well as corporations to obtain the necessary funding through the proceeds of bond issuance of "securitized future flow bonds" that are backed by "future revenues". The securitization of future financial rights is characterized by the fact that it enables the securitization of payments that have not yet been recorded in the company's balance sheet. This provides projects and corporations with access to liquidity without having to maintain a large portfolio of current assets. This has been allowed by approving the amendments issued in March 2022 by Law No. 13 of 2022. It adds to Capital Market Law No. 95 of 1992 articles that regulate future financial rights securitization bonds. The change to the law is part of the economic reform policy.
ISSN: 2356-9166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.