| المستخلص: |
حاولت في ضوء بحثي الموسوم (حكم غير الجائز لعدم جواز غيره) أن أسلط الضوء على موضوع لم تمتد إليه أقلام الباحثين إلا قليلا، ولهذا الحكم علاقة وثيقة بالحكم الأصلي (غير الجائز) إلا أن بينهما فرقا دقيقا وهو العلة التي من أجلها كان المنع، وعدم الجواز. بينت في البحث تعريف هذا الحكم لغة واصطلاحا، ومفهوما، مستندا في ذلك إلى المصادر القليلة التي ذكرته، واستنبطت أنا من بعد ذلك مسائل متفرقات على أبواب نحوية مختلفة ورد بها هذا الحكم مفصلا فيها القول، ذاكرا أهم الخلافات والأحكام بشأنها، مرجحا ما رأيته متوافقا مع المنهج العلمي المتبع، على أن اختياري لهذه المسائل هو كل ما أسعفني به الوقت والجهد من بحث، وهي إنما على سبيل ضرب الأمثلة التي لا يراد منها سوى الكشف والتبيين لا العد والاستقصاء، ولا يعدم باحث من بعدي إذا ما فتش في مسائل النحو غيرها. وحسبي أني طرقت بابا في النحو العربي كان يشار إليه بإشارات عابرة.
I tried in the light of a search (a ruling that is not permissible for the illegality of others) to shed light on a subject to which the pens of the researchers were only slightly extended, and this provision is closely related to the original ruling (which is not permissible), but there is a precise difference between them. In the research, the definition of this provision was defined as a language, a term and an understanding, based on the few sources that I mentioned, and I subsequently devised various questions on different grammatical sections. With the scientific method followed, that my choice of these issues is all that I have been helped by the time and effort of research, but by way of striking examples that are intended only detection and clarification, not counting and investigation, and does not execute a researcher after me if you look at issues of grammar other. And my sense that I knocked a door in Arabic grammar was referred to by passing signals
|
