المستخلص: |
ناقشت الورقة تأثير قوانين الضرائب على الاستثمارات المحلية والأجنبية. يعتبر صدور قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 في 6 يونية 2005 نقلة في تغيير المفاهيم الضريبية التي كانت تنظر إلى أن زيادة الموارد المالية للدولة مرتبط بزيادة معدلات الضرائب. واقتضت منهجية الورقة إلقاء الضوء على التغييرات التي طرأت على قانونين من القوانين وهما قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، وبيان أثر تلك التعديلات على الحياة الاقتصادية، وما إذا كان هذا الأثر ما زال قائمًا من عدمه، وانعكاس ذلك على الأداء الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً إلى ما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والسياسة الضريبية وأثرها على الاقتصاد القومي ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. واختتمت الورقة بسرد أثر التعديلات الضريبية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي منها، الاتجاه إلى الإنتاج واستزراع السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي لتكون بديلًا للسلع المستوردة بما يقلل من فاتورة الاستيراد وهو ما سوف يوفر العملة الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|