| LEADER |
02864nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2170440 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 752896
|a راشد، محمد راشد محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a فكرة الاستغلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 215 - 246
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على فكرة الاستغلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية. إن العقد شريعة المتعاقدين ومن أهم شروطه عدم الاستغلال، وقد أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية للأفراد الاتفاق بصدد مسائل قانونية معينة، كما أجاز لهم اللجوء إلى التحكيم بصدد منازعات معينة وترجع العلة من منح قانون المرافعات المدنية تلك الرخصة إلى التخفيف عليهم. واقتضت منهجية البحث تتبع مفهوم الاستغلال في قانون المرافعات وتمييز فكرة الاستغلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية عن غيرها من الأفكار وذلك من خلال مفهوم الاستغلال في قانون المرافعات، وتمييز الاستغلال في قانون المرافعات عن غيره من الأفكار المشابهة حيث التمييز بين الاستغلال في قانون المرافعات والغش الإجرائي، والاستغلال في قانون المرافعات والتعسف في استعمال الحق في المجال الإجرائي. واختتم البحث بالتمييز بين الاستغلال والتعسف في قانون المرافعات من حيث أوجه التشابه والاختلاف موضحًا أن الاستغلال لا يقع نتيجة عدم تطبيق القانون الإجرائي واستبعاده، بينما التعسف يقع نتيجة التطبيق الغير مشروع للقاعدة الإجرائية لكسب منفعة غير مشروعة أو لكي يلحق ضررًا بالغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الأطراف المتعاقدون
|a الغش الإجرائي
|a قانون المرافعات
|a الضمانات الإجرائية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 007
|l 003
|m ع58, ج3
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 058
|
| 856 |
|
|
|u 0556-058-003-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1422852
|d 1422852
|
