| المستخلص: |
عنى المشرع بتنظيم نظام التحكيم ليغنى الخصوم عن الالتجاء إلى قضاء الدولة وقد تطور تطورا كبيرا وبدا في الانتشار فأصبح الأفراد يلجأون إليه لتسوية منازعتهم في التجارة الدولية نظرا لما يتميز به من السرعة والمرونة والسرية وبساطة الإجراءات. توفير للوقت والجهد والنفقات. ونظرا لانتشار التحكيم وأهميته عنيت الدول بتنظيمه ومن التشريعات الوطنية له الواجب اتباعها أمام المحكمين وإلا ما أمكن تنفيذ أحكامهم وبناء عليه إذا لم تكن هذه القواعد واضحة وبسيطة لترتب عليه تعقيد إجراءات التحكيم وأصبح من الخير المبادرة بالالتجاء إلى القضاء بدل من الالتجاء إلى نظام التحكيم. وفي مقدمة القواعد التي عنى المشرع المصري بتنظيمها القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في الخصومة التحكيمية، إذا ميز بين التحكيم مع التفويض بالصلح والتحكيم العادي في هذا الشأن ففي التحكيم مع التفويض بالصلح تستبعد هيئة التحكيم جميع القواعد القانونية أيا كان مصدره بشرط ألا تكون متعلقة بالنظام العام وتفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف بينما في التحكيم العادي إذا وجد اتفاق من الأطراف على القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوع النزاع وجب المحكم تطبيقها من القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع بينما إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع صراحة أو ضمنا قامت هيئة التحكيم باختيار القواعد القانونية الموضوعية التي تطبقها ولكنها مقيدة في اختيارها بأن تكون أكثر اتصالا بالنزاع. كما حرص المشرع المصري على تبسيط الإجراءات المتبعة أمام المحكمين فالخصومة التحكيمية تتحرر من الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها أمام القضاء، فجعل الأصل أن اتفاق طرفي التحكيم هو الذي ينظم الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم فلهما كامل الحرية في اختيار تلك الإجراءات بما يتوافق وظروف النزاع، إما إذا لم يختار الأطراف إجراءات التحكيم كان لهيئة التحكيم سلطة تحديد ذلك وفقا لطبيعة ونوع النزاع المعروض عليها فهذه الموائمة متروكة لسلطتها التقديرية مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون التحكيم وفقا للمادة ٢٥ من قانون التحكيم المصري.
|
