المستخلص: |
تعد دعوى الإلغاء، ركيزة أساسية في القضاء الإداري المغربي، وبذلك فهي أحسن أنواع الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة، وبالتالي تعد الضامن الأساسي لحقوق المواطنين في ظل التوجهات الحديثة للدولة في إطار حقوق الإنسان وما تلاها من انتقال ديمقراطي، وهي مكنة يتمكن من خلالها المتضرر من جراء قرار إداري جائر مس بمركزه أو وضعه القانوني وألحق به ضررا، وهذا الجور يكون مبني على عيوب المشروعية التي خص بها المشرع القرار الإداري، وجعلها من العناصر التكوينية له، وتتجلى في عيوب المشروعية الداخلية والخارجية.
The annulment lawsuit is an essential pillar in the Moroccan administrative judiciary, and thus it is the best type of administrative control over the work of the administration, and therefore it is the main guarantor of citizens' rights in light of the state's modern orientations within the framework of human rights and the subsequent democratic transition, and it is a mechanism through which the affected person can as a result of an unfair administrative decision that harmed his status or legal status and caused him harm, and this injustice is based on the defects of legitimacy with which the legislator singled out the administrative decision, and made it one of the formative elements. To him, manifested in the internal and external defects of legitimacy.
|