المستخلص: |
اهتم البحث بدراسة الامثلية في سياسات الاقتصاد الكلي والتي أخذت جانب كبير من اهتمام السياسيين بشكل عام والاقتصادين بشكل خاص وبشكل مستمر، ومن اهم الجوانب في هذا المجال هو الوقت الأمثل المطلوب لتنسيق السياسات التي ترتبط بتمويل العجز الهيكلي. هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن البحث اهتم بتسليط الضوء على اهم المؤشرات التي توضح إمكانيات الحكومة وقدرتها في معالجة الأزمات فضلا عن تقديمه لتجربة اقتصادية ناجحة يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتقديم مجموعة من الصيغ التي تفيد في استمرار التوازن ومعالجة الاختلال. توصلت الدراسة إلى يرتبط العجز الهيكلي الموجود في الموازنة العامة للاقتصاد العراقي بالإيرادات النفطية. وكما هو معروف أسعار النفط العالمي هو متغير خارجي لا يمكن السيطرة عليه مما يسبب عدم استقرار الإيرادات النفطية. كما يمكن معالجة العجز الهيكلي من خلال طرح سندات الحكومة وتحديد معدلات الفائدة بالشكل الذي يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في كافة المجالات. وهذا يساعد في إمكانية تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من جهة ومن جهة أخرى يخدم الاقتصاد العراقي في زيادة حجم مشاريعه الاستثمارية. وأخيرا يمكن الاستفادة من تجربة الاقتصاد الفنزويلي بعد نجاحه في معالجة العجز المزمن الذي كان يعاني منه خصوصا وانه يمتلك نفس خصائص الاقتصاد العراقي.
The research focused on the study of optimization in macroeconomic policies, which took a large part of the attention of politicians in general and economists in particular, on an ongoing basis, and one of the most important aspects in this field is the optimal time required to coordinate policies that are related to financing the structural deficit. On the one hand, and on the other hand, the research focused on highlighting the most important indicators that show the government's capabilities and ability to deal with crises, as well as presenting a successful economic experience that can be benefited from and developed, and presenting a set of formulas that benefit the continuation of the balance and addressing the imbalance.
|