ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر على ضوء القانون الجنائي المغربي

المصدر: المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الدافي، عبدالواحد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Edafi, Abdelouahed
المجلد/العدد: مج2, ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ربيع
الصفحات: 103 - 121
ISSN: 2820-7459
رقم MD: 1424505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: من أرقى القيم التي بنيت عليها المجتمعات، مبدأ المساعدة وتقديم العون إلى كل فرد في حاجة ماسة إليه، وخصوصا متى تعرض لخطر جنائي يستهدفه في سلامته الشخصية، في سياق مجتمعي يتسم بتعاظم حجم الظاهرة الإجرامية وأثارها السلبية. وإذا كانت الجرائم الإيجابية قد حظيت بقدر كبير من اهتمام الفقه والقضاء، من حيث طبيعتها وعناصرها وعقاب مرتكبيه، فإن جرائم الامتناع لم تنال نصيبها من الدراسة والتأصيل، رغم أنها جريمة خاصة من حيث طبيعتها، أو من حيث أركانها والعقوبات المقررة على مرتكبيها. ومن أهم تطبيقات الامتناع الذي هو مصدر المسؤولية الجنائية، امتناع شخص عن مساعدة شخص أخر في خطر، وترجع أهمية هذا التطبيق إلى كثرة وقوعه في العمل، حيث نجد أغلب التشريعات قد تصدت لهذه الجريمة ووضعت الإطار القانوني لضبطها، وهو الأمر الذي صار على نهجه المشرع المغربي في الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي، والذي ما فتئ يعزز من فعالية الجزاء الجنائي المترتب عن إتيان بعض حالاتها وذلك من خلال مقتضى القانون رقم 13- 103 لعدد من حالات الموجودة في وضعية معينة من قبيل القاصرين والمعاقين وحالات ضعف قواهم العقلية. وهكذا تم رصد الموقف التشريع من جريمة الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، والمتمثل في وجود فعل امتناع عن تقديم يد العون لشخص أخر تتعرض حياته أو سلامة جسمه للخطر، مع علم الشخص الممتنع بهذا الخطر وقدرته على إنقاذ الشخص المستهدف، دون إصابته هو أو غيره بأي ضرر. ولقيام المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة على الممتنع عن تقديم المساعدة، يتعين أن نكون بصدد خطر يستدعي المساعدة، وأن يستوجب الخطر بذل المساعدة، وأن يحصل الامتناع بشكل متعمد.

One of the highest values on which societies are built is the principle of assistance and assistance to every individual in dire need, especially when he is exposed to a criminal danger that targets him in his personal safety, in a societal context characterized by the growing scale of the criminal phenomenon and its negative effects. If positive crimes have received a great deal of attention from jurisprudence and the judiciary, in terms of their nature, elements and punishment for their perpetrators, the crimes of abstinence have not received their share of study and rooting, although they are a special crime in terms of their nature, or in terms of their elements and the penalties imposed on the perpetrators. One of the most important applications of abstinence, which is the source of criminal liability, is the refusal of a person to help another person in danger, and the importance of this application is due to the frequent occurrence of it at work, as we find most of the legislation has dealt with this crime and set the legal framework to control it, which has become the approach of the Moroccan legislator In Chapter 431 of the Criminal Code, which has been enhancing the effectiveness of the criminal penalty resulting from the occurrence of some of its cases, through the provisions of Law No. 103-13 of a number of cases in a specific situation such as minors, the disabled, and cases of weak mental powers. In order to establish criminal responsibility and impose punishment on those who refrain from providing assistance, we must be in the process of a danger that requires assistance, that the danger requires assistance, and that the abstention occurs deliberately.

ISSN: 2820-7459