| المستخلص: |
أن الدعوى تفترض وجود طرفين على الأقل هما المدعي والمدعى عليه، والمدعي هو الذي يبدأ الخصومة ويحدد نطاقها، سواء من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف، هذا ما كان سائدا في ظل المبدأ التقليدي القاضي بثبات النزاع بالصورة التي يبدأ بها المدعي دعواه، فلا يجوز له والخصمة وللقاضي تعديل هذا النطاق أو تغييره، سواء من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف، وذلك احتراما لحق الدفاع الذي يقتضي عدم مفاجأة الخصم بطلبات جديدة أو بخصوم جدد، بعد أن يكونوا قد استعدوا للدفاع في حدود ونطاق الطلب الأصلي. غير أن هذا المبدأ لم يثبت أمام تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعقد الحياة القانونية، ودخول الأشخاص في علاقات قانونية معقدة، بما يعني أنه إذا عرض أو طرح نزاع أمام القضاء، فإن الاقتصاد في وقت الدعوى، وحسن سير العدالة يقتضي حسم النزاع بكافة جوانبه وتبعاته، وما يرتبط به من منازعات جملة واحدة، تحقيقا للعدالة الشاملة، وتوقيا من تضارب الأحكام. ومن هنا جاءت فكرة تطور النزاع للتخفيف من فكرة "المبدأ التقليدي" ثبات النزاع، إذ أنه ليس منطقيا حسم النزاع الأصلي وترك فروعه دون أن تحسم معه بحكم واحد، فضلا عما في ذلك من تضييع لوقت القضاء وجهده، إضافة إلى أنه يحمل في طياته خطر احتمال استحالة تنفيذ الأحكام، وهذا أمر تأباه العدالة. لذلك أجازت معظم التشريعات الحديثة للمتقاضين تعديل نطاق الدعوى، من خلال السماح بتقديم طلبات جديدة، تتناول الطلب الأصلي بالتعديل أو الإضافة سواء كان ذلك التعديل للدعوى في الموضوع أو السبب أو الأطراف. فقد أجيز للمدعي والمدعى عليه تقديم طلبات جديدة يعدلا من خلالها طلباتهم الأصلية والمقابلة، وذلك بإدخال خصوم جدد ممن كان يجوز اختصامهم في الدعوى عند رفعها. كما أجازت معظم التشريعات للغير التدخل في الدعوى، وذلك للدفاع عن مصالحهم التي قد يعرضها الحكم الذي سيصدر بينهما للخطر، بل وصل هذا التطور إلى مداه عندما منح كلا من المشرع المغربي والمصري الحق للقاضي في إدخال الغير من تلقاء نفسه، وذلك لمصلحة العدالة وإظهارا للحقيقة، من خلال الدور الإيجابي للقاضي الذي يهدف أساسا إلى تحقيق العدالة والوصول للحكم العادل والشامل. ولا يتنافي ذلك ومبدأ حياد القاضي، بادعاء أن القاضي يصبح خصما وحكما في نفس الوقت، لأن هدف القاضي من الاختصام هو تصحيح شكل الدعوى، وردها إلى الوضع الطبيعي والصحيح التي كان يجب أن تعرض فيه عند إقامتها. كل ذلك يتم ضمن الضوابط التي لا تفتح الباب على مصراعيه بحيث لا تصبح الدعوى مسرحا يتبارز فيه من يشاء، حتى لا نصل في النهاية لأن تتعقد الخصومة وتتشعب ويضيع الهدف الذي يقصده المشرع، وهو الاقتصاد في الإجراءات والوقت والنفقات.
The lawsuit presupposes the presence of at least two parties, namely the plaintiff and the defendant, and the plaintiff is the one who initiates the dispute and determines its scope, whether in terms of subject matter, reason or parties. His opponent and the judge may amend or change this scope, whether in terms of the subject, reason or parties, in respect of the right of the defense, which requires not to surprise the opponent with new requests or new opponents, after they have prepared for the defense within the limits and scope of the original request. However, this principle was not proven in the face of the development of social and economic life, the complexity of legal life, and the entry of people into complex legal relations, which means that if a dispute is presented or brought before the judiciary, the economy at the time of the lawsuit, and the good conduct of justice requires resolving the dispute in all its aspects and consequences. And the related disputes as a whole, in order to achieve comprehensive justice, and to prevent conflicting rulings. Hence, the idea of the development of the dispute came to mitigate the idea of the "traditional principle" of the stability of the dispute, as it is not logical to resolve the original dispute and leave its branches without being settled with it by a single ruling, in addition to the waste of the judiciary's time and effort, in addition to that it carries with it the danger of possibility. The impossibility of implementing sentences, and this is something that justice disregards. Therefore, most modern legislations allow litigants to amend the scope of the lawsuit, by permitting the submission of new requests, dealing with the original request for amendment or addition, whether that modification of the lawsuit is in the subject, cause, or parties. It was permitted for the plaintiff and the defendant to submit new requests through which they amended their original and counterclaims, by introducing new litigants who were permitted to compete in the lawsuit when it was filed. Most legislations also permitted third parties to intervene in the lawsuit, in order to defend their interests that the judgment that will be issued between them may endanger. Rather, this development reached its limit when both the Moroccan and Egyptian legislators granted the judge the right to bring third parties on his own, in the interest of justice and a manifestation of the truth. Through the positive role of the judge, which aims mainly to achieve justice and reach a just and comprehensive ruling. This does not contradict the principle of the judge's impartiality, by claiming that the judge becomes a litigant and an arbiter at the same time, because the judge's goal in litigation is to correct the form of the case, and to return it to the normal and correct situation in which it should have been presented when it was filed. All of this is done within the controls that do not open the door wide so that the lawsuit does not become a theater in which whoever wants to duel, so that we do not reach in the end the rivalry becomes complicated and divergent and the goal intended by the legislator is lost, which is economy in procedures, time and expenses.
|
