ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز التحفظي على السفن:...>الوصف

الحجز التحفظي على السفن: شروطه والإشكاليات المرتبطة به في التشريع اليمني والتشريعات العربية والدولية

العنوان بلغة أخرى: Precautionary Seizure of Ships: Its Conditions and Problems in Yemeni Legislation and Arab Legislation for Communication
المصدر: المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: سعدون، أميمة عبدالقادر علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: صيف
الصفحات: 119 - 139
ISSN: 2820-7459
رقم MD: 1424567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أحكام الحجز | قانون البحار | الاتفاقيات الدولية | حقوق الدائنين | القانون اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجز التحفظي | الدائن | المدين | الديون البحرية | السفينة المستأجرة | اتفاق التحكيم | Reserved Seizure | Debtor | Creditor | Maritime Dues | Rented Ships | Arbitrary Agreement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تسلط هذه الدراسة الضوء على أحكام الحجز التحفظي على السفينة، باعتبار أن السفينة من العناصر الإيجابية للذمة المالية لمالكها، حيث أن السفينة جزء من الضمان العام للدائنين، إلا أنها يمكن أن تتعرض أثناء استغلالها لمختلف التصرفات القانونية التي تؤثر عليها سلبا منها إيقاع الحجز التحفظي عليها من دائني مالكها بشروط وإجراءات مبسطة، الأمر الذي يسبب عزوف السفن الأجنبية عن الرسو في موانئ بعض الدول، متى تساهلت تشريعاتها في السماح للدائنين بالحجز على السفن. لذا قيدت غالبية التشريعات البحرية ومنها القانون البحري اليمني من نطاق هذا الحجز ومنحت للدائن الحق بالحجز على السفينة بتوافر شروط معينة، لذلك أفرد المشرع اليمني تنظيم خاص للحجز التحفظي على السفينة ضمن أحكام القانون البحري اليمني وذلك في المواد (83-90). وتهدف الدراسة إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بين الدائن والمدين وحماية الأخرين من أن تمس حقوقهم نتيجة إجراءات الحجز. وفقا لذلك اعتمدنا على المنهج المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن المشرع اليمني لم يعالج بعض المسائل الهامة كإعطاء تعريف محدد للحجز التحفظي على السفينة وتحديد المحكمة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي وتنظيم مسألة أثر شرط التحكيم على إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على السفينة. وأوصت الدراسة بأن على المشرع اليمني تعديل بعض نصوص المواد المنظمة لأحكام الحجز التحفظي على السفينة بما يتوافق مع التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية.

This research study enlightens on the rules of reserved seizure of ships considering that the ship is one of the positive assets of the ship owner and so the ship is one of the guarantee for the debtor unless it is faced by different aspects of laws while using it and that affects negatively on the debtor while imposing this rule of reserved seizure on the owner of the ship with conditions and simple procedures. This results in reluctance of some foreign ships docking on ports and the legislations have been made easy for the debtors by reserved seizure of ships. Most of the legislation of maritime affairs and the law of Yemeni maritime with the point of this reserved seizure and this has allowed the creditor to apply the reserved seizure of the ships if certain conditions are presented, so the Yemeni laws have imposed special system for the reserved seizure of ships according to the laws of maritime affairs and that is in the article 83-90. The research aims to realize the balance between the interests of creditors and debtors and protect others that their rights are preserved due to the reserved seizure of the ships. So accordingly we have taken the course of comparison and the several results are obtained that are important. The Yemeni laws did not solve some important problems to provide clarification defined for the reserved seizure of ships and the limitation of the court specialized for this subject to impose this reserved seizure and control the problem of influencing the conditions of the order for the possibility of imposing seizure on the ship. The research has recommended that the Yemeni legislation should be altered in some of its texts of controlling the laws of reserved seizure of ships that are compatible to the legislation compared to the protocols of international laws.
ISSN: 2820-7459

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.