المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير في التشريع المغربي والمقارن في ضوء العمل القضائي. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم الخطأ الجسيم بين الآراء الفقهية والأحكام القضائية الحديثة، من خلال التعرف على الخطأ الجسيم وفق آراء الفقه القانوني، والتعريف القضائي للخطأ الجسيم. كما أشار البحث إلى محاولة في تحديد الأخطاء الجسيمة في ضوء قانون الشغل حيث الخطأ الجسيم باعتباره انحراف للأجير خارج المؤسسة، والخطأ غير الجسيم باعتباره انحرافًا للأجير داخل المقاولة. واختتم البحث بالقول بأن هناك بعض العقوبات وهي غير منصوص عليها في قانون الشغل لكن المشتغلين يستعملونها كالتأخير في الترقي وكذلك القهقرة في الدرجة وكذلك الإعفاء من المسؤولية وكذلك عدم منح أي قرض للأجير من طرف المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|