المستخلص: |
أمام ما أصبحنا نشهده كل يوم من انتشار واسع وبشكل غير مسبوق لجرائم تهتز لها الأبدان، جرائم أخلاقية تستهدف فلذات كبدنا وهم أطفالنا، مستقبل أمتنا، حيث لا يفتأ المجتمع المغربي من تجاوز صدمة اغتصاب طفلة في مدينة من المدن حتى تظهر جريمة أخرى قد تكون أخطر وأبشع، خاصة عندما يكون المغتصب هو ذلك الشخص الذي من المفترض عليه حمايتها لا أن يكون مصدر الخطر الذي يهدد عفتها وشرفها. من هنا سنحاول في هذا المقال الوقوف على تنظيم المشرع الجنائي المغربي لجريمة الاغتصاب، وخصوصا تلك التي تكون ضحيتها طفلة قاصر، نظرا لما ترتبه من آثار جسدية ونفسية خطيرة على هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع، وذلك من خلال الوقوف على الخصوصية التي خص بها المشرع الطفلة في تنظيمه لجناية الاغتصاب، سواء من خلال الأركان التي تقوم عليها، أو من خلال العقوبة المقررة لها ومدى نجاعة هذه الأخيرة في تحقيق كل من الردع العام والخاص، ودور العمل القضائي في تكريس هذه الحماية التشريعية على مستوى الواقع.
Dans cet article, nous tenterons d’examiner la réglementation pénale du viol par le législateur marocain, notamment ceux dont la victime est une mineure, compte tenu des graves conséquences physique et psychologiques qu’il entraine sur catégorie vulnérable de la société, en examinant les spécificités que le législateur a assigné à l’enfant dans la réglementation du crime. Le viol, que ce soit à travers les éléments sur lesquels il se fonde, ou à travers la peine qui lui est prescrite et la mesure de l’efficacité de cette dernière dans la réalisation de la dissuasion tant générale que privée, et le rôle de la jurisprudence dans la consécration de cette protection législative au niveau de réalité.
|