ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Economic Repercussions of UK W...>الوصف

Economic Repercussions of UK Withdrawal from the European Union 2021-2022

العنوان بلغة أخرى: Répercussions Économiques du Retrait du Royaume-Uni de l’union Européenne 2021-2022
الأثر الاقتصادي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 2021-2022
المصدر: مجلة ألف اللغة والإعلام وللمجتمع
الناشر: جامعة الجزائر 2 - كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية
المؤلف الرئيسي: Benlabidi, Moufida (Author)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 65 - 82
ISSN: 2437-0274
رقم MD: 1425934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الاتحاد الأوروبي | اتفاقية التجارة والتعاون | الرسوم الجمركية | بريطانيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي | اتفاقية التجارة والتعاون | التداعيات الاقتصادية | UK Withdrawal | Trade & Cooperation Agreement | Economic Repercussions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بأغلبية 52% إلى 48%، قرر مواطنوا المملكة المتحدة يوم 23 يونيو 2016، إنهاء عضوية 43 عاما في الاتحاد الأوروبي بنسبة إقبال تعد (حوالي 30 مليون ناخب) الأعلى منذ انتخابات سنة 1992. تعتبر مسائل السيادة والهوية والحد من تدفق الهجرة من العوامل الفاصلة في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. كان هناك اختلاف طفيف في نتائج الاستفتاء على مستوى الوحدات الإدارية المفوضة حيث صوتت بلاد الغال وإنجلترا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 53.4%، في حين أيدت إسكتلندا وإيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد بنسبة 55.8%. عكست نتائج التصويت الانقسامات السياسية العميقة في بريطانيا الحديثة التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020، لتدخل فترة انتقالية استمرت حتى ديسمبر 2020. واعتبارا من 1 يناير 2021، دخلت اتفاقية التجارة والتعاون المبرمة بين الطرفين حيز التنفيذ وتم وضع ترتيبات جديدة للشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن تخلف تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد البريطاني على المدى القصير والطويل.

By a majority of 52% to 48%, UK residents decided on June 23, 2016, to end their nation’s 43-year membership with the European Union. It was the largest turnout rate since the general election of 1992, fourth consecutive victory for the conservative party under John Major, with almost 30 million voters. Sovereignty, identity, and border restrictions were significant factors that led to the British exit from the European alliance. There was a slight divergence among devolved units; Wales and England voted in favor of leaving the EU by 52.5% and 53.4%, whereas Northern Ireland and Scotland supported staying in the Union by 55.8% and 62%. Such outcomes highlighted an increasing disparity and deep political cleavages in modern Britain. Based on 2016 referendum results, the UK exited the EU on January 31, 2020, and embarked into a transitional period that lasted until December 2020. During that time, the UK-EU relationships were governed by the Withdrawal Agreement Bill. From January, 1st, 2021, the Trade and Cooperation Agreement came into force and new arrangements were established to the UK and EU trading partnership. Thus, deep negative impacts are expected to affect the British economy on both short and long terms.

A une majorité de 52 % contre 48 %, les résidents britanniques ont décidé le 23 juin 2016 de mettre fin à l’adhésion de 43 ans de leur pays à l’Union Européenne. Il s’agit du taux de participation le plus élevé depuis les élections générales de 1992 avec près de 30 millions d’électeurs. La souveraineté, l’identité et les restrictions frontalières ont été des facteurs importants qui ont conduit à la sortie britannique de l’alliance européenne. Il y avait une légère divergence entre les unités décentralisées; Le Pays de Galles et l’Angleterre ont voté en faveur de la sortie de l’UE à 53,4 %, tandis que l’Ecosse et l’Irlande du Nord ont soutenu le maintien dans l’Union Européen à 55,8 %. De tels résultats ont mis en évidence des disparités croissantes et des clivages politiques profonds dans la Grande-Bretagne moderne. Sur la base des résultats du référendum de 2016, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier 2020 et s’est engagé dans une période de transition qui a duré jusqu’en décembre 2020. Pendant cette période, les relations Royaume-Uni-UE étaient régies par le projet de loi sur l’accord de retrait. À partir du 1er janvier 2021, l’Accord de Commerce et de Coopération est entré en vigueur et de nouvelles dispositions ont été établies pour le partenariat commercial entre le Royaume-Uni et l’UE. Ainsi, des impacts négatifs profonds devraient affecter l’économie britannique à court et à long terme.
ISSN: 2437-0274

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.