ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الانتخابي للبرلمان في ظل دستور 2014

العنوان بلغة أخرى: A Research Entitled the Electoral System for the Parliament According to the 2014 Constitution
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد يوسف محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Ahmed Yousef Muhammad
المجلد/العدد: مج114, ع551
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 11 - 89
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1426028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتراع العام | الدوائر الانتخابية | الجداول الانتخابية | الطعون الانتخابية | الدعاية الانتخابية | Public Suffrage | Electoral Districts | Electoral Schedules | Electoral Appeals | Electoral Propaganda
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: ترتكز الدولة الحديثة على وجود مؤسسات دستورية، تتعاون لتحقيق مصلحة الدولة العليا، وتعتبر السلطة التشريعية عصب كل دولة؛ لما تحظى به من المكانة الرفيعة بين المؤسسات الدستورية، كما يضع الشعب أمانة التشريع، وإقرار السياسات بين يديها. وتأخذ معظم دول العالم بنظام الديمقراطية النيابية نظرا لصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة. ويأتي الانتخاب في مقدمة آليات الديمقراطية، فهو إجراء ديمقراطي حقيقي طالما يتم انتخاب المجالس النيابية عن طريق هيئة الناخبين. ويجب أن يعبر البرلمان عن إرادة الناخبين، وأن يقر الواقع بما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية من مبادئ تتعلق بجدية الانتخاب. ويعتبر حق الترشح، والانتخاب من المكونات الأساسية لقيام ديمقراطية حقيقية، لذا يجب أن تحاط العملية الانتخابية بضمانات بداية من أول مرحلة حتى يتم إعلان النتيجة، مع وجود إشراف قضائي؛ لنصل إلى انتخابات نزيهة تعبر عن آراء جموع الناخبين. وقد نص الدستور على المشاركة الانتخابية باعتبارها من الحقوق السياسية التي تتفق مع مبدأ الديمقراطية. ولقد أصبح إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة تحول كبير في مجال الإصلاح الديمقراطي، حيث أسند المشرع لها الإشراف على العملية الانتخابية، وإدارتها، مع استقلالها، وبعدها عن أية مؤثرات حكومية، وفي الوقت ذاته فإن عملها خاضع لمبدأ المشروعية، وإن قراراتها غير محصنة، فيحق لكل ذي مصلحة التظلم، والطعن على قراراتها.

The modern state is based on the existence of constitutional institutions that cooperate in the supreme interest of the state. The legislative authority is considered the backbone of every state, due to its high position among the constitutional institutions, just as the people place the legislative secretariat and its approval in their hands. Most of the countries of the world adopt the system of representative democracy due to the difficulty of implementing the system of direct democracy. Elections come at the forefront of the mechanisms of democracy, as it is a true democratic procedure as long as the parliaments are elected through the electorate. Parliament must express the will of the voters, and acknowledge the reality of the principles included in the constitutional and legal texts relating to the seriousness of the election. The right to run and vote is considered one of the basic components for the establishment of a true democracy, so the electoral process must be surrounded by guarantees, starting from the first stage until the result is announced, with the presence of judicial supervision in order to reach fair elections that reflect the opinions of the masses of voters. The constitution stipulates the electoral participation as one of the political rights that are consistent with the principle of democracy. The establishment of the National Elections Commission has become a major shift in the field of democratic reform, as the legislator entrusted it with the supervision and management of the electoral process, with its independence and away from any government influences. At the same time, its work is subject to the principle of legality, and its decisions are not immune, so everyone with interest has the right to complain and appeal against its decisions.

ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة