| المستخلص: |
تظهر مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة في مجال التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد، وقد تكون هذه الأضرار ناجمة عن خطأ الإدارة، وقد تنجم عن قيام الإدارة بتنفيذ مهامها واختصاصاتها دون ارتكاب أي خطأ إلا أن الضرر تحقق بسبب تلك الأعمال، وتتحقق مسؤولية الإدارة عن أعمالها على أساس الخطأ إذا توافرت ثلاثة أركان؛ أولها: العمل الخاطئ الذي تكون الإدارة قد تجاوزت مبدأ المشروعية من خلاله، والثاني: حدوث الضرر، والثالث: أن يكون وقوع الضرر ناتجا عن فعل الإدارة الخاطئ، أي: وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وقد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أي: المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة إذا ترتب على ذلك وقوع أضرار، وفيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة ووقوع الضرر، وأن يكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع. وقد برزت عدة نظريات لتفسير هذه المسؤولية، قد تكون نظرية المخاطر من أهمها، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة، والتي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ الغنم بالغرم، ومبدأ التضامن الاجتماعي. ولما كانت الإدارة العامة شخصا معنويا ويتم تنفيذ المهام باسمها ولحسابها عن طريق الأشخاص الطبيعيين (وهم الموظفون(، فإن ذلك يستدعي تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء وما قد يترتب على ذلك من تحديد المسؤول عن التعويض المحكوم به. وتبرز أهمية هذا البحث من خلال ما يثيره من تساؤلات تفرض نفسها في الواقع القانوني والقضائي، لا سيما في مملكة البحرين، بحكم توسع نشاط الإدارة، وما قد يصاحبه من ازدياد حجم الأضرار، الأمر الذي يتطلب إيضاح قواعد المسؤولية الإدارية وتحديد صورها وأركانها وضوابطها، وكذا بيان مدى الاختلاف بين قواعد هذه المسؤولية وقواعد المسؤولية المدنية، من خلال التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وإيضاح قواعد التعويض عن هذه المسؤولية، كما تبرز هذه الأهمية من الناحية القضائية من خلال توزيع قواعد الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري. لذلك فقد قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث سنتناول في الفصل التمهيدي مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ونخصص الفصل الأول للحديث عن أحكام مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة، ونتحدث في الفصل الثاني على قواعد التعويض عن أعمال الإدارة، بالتطبيق على القانون والقضاء البحريني كلما أمكن.
The responsibility of the state for the actions of the administration appears in the and these damages, field of compensation for the damages caused to individuals may be caused by the fault of the administration and may result from the administration carrying out its tasks and competencies without committing any and the, but the damage was achieved because of those actions, error responsibility of the administration for its actions is achieved on the basis of error the first of which is the wrong action through which, if three pillars are available the second is the, the administration has exceeded the principle of legality and the third is that the occurrence of The damage is, occurrence of damage the existence of a causal. i.e, caused by the administration’s wrongful act relationship between the fault and the damage. .i.e, The State may be held responsible for the administration’s faultless action responsibility for the legitimate acts of the administration if this results in in which liability requires that the harmful act of the administration be, damage caused and that the damage occurs and that its occurrence resulted from the legitimate act of the administration. the most important, Several theories have emerged to explain this responsibility of which may be the theory of risk and the theory of equality before public which is based on a number of principles such as the principle of sheep, burdens and the principle of social solidarity., with fines Since the public administration is a legal person and the tasks are carried out in its this requires the,(name and on its behalf by natural persons) employees identification of the party responsible for committing the errors and the consequent determination of the person responsible for the compensation awarded. The importance of this research is highlighted by the questions it raises that especially in the Kingdom of, impose themselves in the legal and judicial reality by virtue of the expansion of the activity of the administration and the, Bahrain which requires clarifying the ,accompanying increase in the volume of damages pillars and, rules of administrative responsibility and determining its forms as well as indicating the extent of the difference between the rules of, controls by distinguishing between, this responsibility and the rules of civil liability and clarifying the rules of compensation for this, personal error and elbow error By distributing.as this importance emerges from a judicial point of view, liability the rules of jurisdiction between the ordinary judiciary and the administrative judiciary. we have divided the research into two main chapters preceded by an, Therefore where we will address in the introductory chapter the, introductory chapter, responsibility of the state for the work of the legislative and judicial authorities and we devote the first chapter to talk about the provisions of the state’s and we talk in the second, responsibility for the work of the administration by, chapter on the rules of compensation for the work of the administration applying to the Bahraini law and judiciary whenever possible.
|
