ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى رفع السقوط: بين السلطة التقديرية للقاضي وحماية حقوق الدائنين في إطار مساطر صعوبات المقاولة

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الجزولي، هاجر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المسلومي، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 104 - 117
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1426051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: قدمت المساهمة البحثية دعوى رفع السقوط بين السلطة التقديرية للقاضي وحماية حقوق الدائنين في إطار مساطر صعوبات المقاولة. وأكدت أن دعوى رفع السقوط توافر ثلاث شروط متلازمة لإقامتها، من أهمها ممارستها داخل الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الثالثة من المادة (723) من (م.ت)، وعمل المشرع المغربي بتاريخ (9) إبريل (2018) في إطار مساطر صعوبات المقاولة إخراج القانون (73.17). وتناولت إجراءات ممارسة دعوى رفع السقوط، وتضمنت مطلبين، الأول الجهة المختصة بالنظر في دعوى رفع السقوط، وفيه فقرتان، عرضت الأولى الاختصاص الحصري للقاضي المنتدب في دعوى رفع السقوط، قدمت الثانية الطعن في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب. وركزت في المطلب الثاني على شروط ممارسة دعوى رفع السقوط، وفيه فقرتين، الأولى تقديم الدعوى داخل الأجل القانوني، احترام مقتضيات الفصل (32) من (ق.م.م). وأهتمت في المبحث الثاني بأسباب رفع السقوط وفيه مطلبين، جاء الأول بـ الأسباب التي يأخذ بها القضاء كمبرر لرفع السقوط وفيه فقرتين، القوة القاهرة كمبرر لرفع السقوط، الفقرة الثانية الأسباب غير العائدة للدائن كمبرر لرفع السقوط. وحوى المطلب الثاني على الأسباب التي لا يأخذ بها القضاء كمبرر لرفع السقوط وشمل فقرتين، الأسباب المرتبطة بالنشر بالجريدة الرسمية، الأسباب المتعلقة بالدائن مباشرة. واختتمت المساهمة بالتركيز على الدائنين فيتعين عليهم احترام الآليات القانونية أهمها احترام أجل التصريح، هذا الأجل الذي لا يبتدئ إلا بإعلام الدائنين بطرق حددها القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2508-9455