ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأخطاء القضائية:...>الوصف

الأخطاء القضائية: بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الحيداوي، مريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Hidaw, Maryam
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 204 - 211
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1426090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأخطاء القضائية | الاتفاقيات الدولية | النصوص التشريعية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطأ | الضرر | المسؤولية | العلاقة السببية | السلطة القضائية | مبدأ العصمة | رجال القضاء | الأعمال القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: إن السلطة القضائية وحتى وقت قريب كانت لا تخضع لقواعد المسؤولية إلا استثناء في الحالات التي ينص فيها المشرع على ذلك، حيث كانت السلطة العامة غير مسؤولة عن نشاط المرفق القضائي، ذلك لرسوخ فكرة جوهرية مفادها "القاض لا يمكن أن يخطئ" باعتبار القاضي يجسد الحقيقة والعدالة، ومبدأ العصمة هذا كان يرى على جميع الأعمال القضائية. ومنه، فالوظيفة القضائية من أهم الركائز التي تستند إليها الدولة لتحقيق الأمنين القانوني والقضائي، حماية لمصالح الأفراد والسلم الاجتماعي، لذلك كان للقضاء مكانة أساسية فهو حامي الحقوق والحريات وتقع على عاتقه مسؤولية سامية، تتمثل في الفصل في المنازعات وإرساء دعائم العمل بين الناس، لذا حصن المشرع رجال القضاء بمجموعة من الضمانات التي تكفل لهم أكبر قدر من الاستغلال، والاطمئنان بها يضمن عدم التسرع والوقوع في "الخطأ" وتنظيم طرق الطعن.

Until recently, the judiciary was subject to the rules of responsibility only as an exception in cases where the legislator so provides, where the public authority was not responsible for the activity of the judicial facility, because the fundamental idea that "the judge cannot make mistakes" was established as the judge embodies truth and justice, and this principle of infallibility was seen in all judicial acts. Therefore, the judicial function is one of the most important pillars on which the state relies to achieve legal and judicial security, to protect the interests of individuals and social peace, so the judiciary had a key position, as it is the protector of rights and freedoms and has a lofty responsibility, represented in settling disputes and laying the foundations of work between people, so the legislator fortified the magistrates with a set of guarantees that guarantee them the greatest degree of exploitation, and reassurance in them ensures not to rush and fall into "error" and organize methods of appeal.
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.