ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة قياسية لاختبار جودة نموذ...>الوصف

دراسة قياسية لاختبار جودة نموذج الناتج القومي وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي من الفترة "2003-2018"

المصدر: مجلة المنتدى الجامعي للدراسات الإنسانية والتطبيقية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية الآداب - بني وليد
المؤلف الرئيسي: علي، محمد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 395 - 416
DOI: 10.35778/1749-000-029-017
رقم MD: 1427053
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد الليبي | المتغيرات الاقتصادية | المشكلات الاقتصادية | السياسات المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت الدراسة جودة نموذج الناتج القومي المقترح وعلاقته بالعديد من المتغيرات الاقتصادية (كالتضخم وسعر الصرف والانكشاف الاقتصادي... إلخ). وما مدى تأثير وتأثر كلا منهما على الآخر والذي يتضح جليا من خلال تحليل مصفوفة الارتباطات للمتغيرات الاقتصادية ومما لا يدع مجال للشك أن المنهجية القياسية لها دور كبير في توضيح الأثر التي تتركه العلاقات الاقتصادية للمتغيرات مع بعضها البعض، فلقد تم تقسيم الدراسة إلى جزئين، الجزء الأول يهتم بتوضيح الخلفية النظرية لمصطلحات الدراسة حسب الفترة المذكورة أما الجزء الثاني فلقد تناولت الدراسة الجانب التطبيقي بالاستعانة بالتحليلات الاقتصادية القياسية والتي وصلت لمجموعة من النتائج والتي تمثلت في أن 94.7% من التغيرات التي تحدث على الناتج سببها المتغيرات الاقتصادية (سعر الصرف التضخم والانكشاف الاقتصادي، والصادرات، والواردات، عرض النقود) وإن حوالي 5.3% من التغيرات ترجع لعوامل وأسباب أخرى أيضا إن أغلبية أو جل العلاقات بين تلك المتغيرات تعتبر إيجابية ومعنوية ويدل على ذلك معامل الارتباط في المصفوفة الارتباطية، حيث نجد أن النموذج المعد للناتج يعتبر معنوي وذو دلالة إحصائية حيث أن الارتباط أكبر من الصفر ويكاد يقترب من الواحد الصحيح وقيمة معامل الاحتمال P-Value في أغلب المتغيرات الاقتصادية أصغر من 5% والذي يدل على المعنوية الإحصائية لتلك المتغيرات وإن المتغيرات ذات الدلالة الإحصائية والتي تكون أكبر من 5% ذات دلالة غير إحصائية حيث كان معامل الارتباط ضعيف نسبيا والتي يرجع إلى عدة عوامل في الاقتصاد الليبي منها الحرب إبان سنة 2011 وتوقف ضخ النفط وارتفاع سعر الصرف.... إلخ، وتزايد معدلات الانكشاف الاقتصادي في السوق المحلي الليبي كل ذلك أثر تأثير سلبيا على اتجاه ومعدل التغيرات الاقتصادية وأثر على معدلات ارتباطها بالناتج. ومما سبق توصل الباحث لمجموعة من التوصيات والتي يحتاج أصحاب القرارات الاقتصادية العليا لمثل تلك القرارات معتمدين على دراسة العلاقات الاقتصادية والتغيرات التي حدثت على الاقتصاد الليبي وما مدى مساهمة النظم أو السياسات الاقتصادية المالية أو النقدية في حل المشاكل التي تصيب الاقتصاد المحلي بالاعتماد على مثل هذا النوع من الدراسات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.